شهدت السوق المصرية تحولا لافتا في سلوك المستهلكين خلال الفترة الاخيرة اذ بات التوجه نحو شراء الهواتف المحمولة المستعملة خيارا استراتيجيا للعديد من الاسر لمواجهة موجات الغلاء المتلاحقة التي طالت الاجهزة الجديدة. واجبرت الضغوط التضخمية التي تلتهم الميزانيات المحدودة الكثير من المواطنين على اعادة ترتيب اولوياتهم الشرائية والبحث عن بدائل توفر لهم التقنية المطلوبة بتكلفة اقل مما دفع بقطاع الهواتف المستعملة الى واجهة المشهد الاقتصادي المحلي. وكشفت بيانات الاسواق عن ارتفاع متواصل في اسعار الطرازات الجديدة سواء كانت مستوردة او محلية الصنع مما جعل الفجوة السعرية بين الجديد والمستعمل تتسع بشكل كبير في ظل محاولات الافراد للتكيف مع الواقع المعيشي الصعب.

تغيرات الاسعار وضغوط السوق

واضافت قوائم الاسعار الاخيرة التي تم تطبيقها في التوكيلات المعتمدة فصلا جديدا من التحديات حيث سجلت هواتف شهيرة زيادات متباينة تراوحت بين مئات والاف الجنيهات مما زاد من حالة العزوف عن اقتناء الاجهزة الحديثة من منافذ البيع الرسمية. وبينت تقارير اقتصادية ان تباطؤ معدل التضخم في المدن لا يعني بالضرورة انخفاض الاسعار بل يشير الى استمرار ارتفاعها بوتيرة اقل وهو ما يبقي الضغط مستمرا على القدرة الشرائية للمواطنين الذين باتوا يفضلون خيارات كسر الزيرو او الاجهزة المستعملة للحصول على هواتف ذات امكانيات جيدة باسعار تنافسية.

مخاطر خفية في سوق المستعمل

واوضح خبراء قطاع الاتصالات ان الاقبال المتزايد على سوق المستعمل يحمل في طياته مخاطر تقنية وقانونية يجب على المشتري الحذر منها قبل اتمام الصفقة. واكد المتخصصون ان شراء هاتف مستعمل قد يضع المالك الجديد امام معضلات غير متوقعة منها ضعف كفاءة البطارية او وجود اعطال فنية سابقة غير ظاهرة فضلا عن غياب الضمان الرسمي الذي يوفر الحماية للمستهلك في حال حدوث اي عطل مفاجئ للجهاز.

ازمة الرسوم والاوضاع القانونية

وشدد خبراء في غرفة التجارة على ضرورة الانتباه لموقف الاجهزة من الرسوم الجمركية والقيود التشغيلية خاصة تلك التي دخلت البلاد عبر المسافرين ثم تم تداولها في السوق المحلية. وبينت المتابعات ان هناك عددا كبيرا من الهواتف توقفت عن العمل بسبب عدم استيفاء الاجراءات القانونية المطلوبة وهو ما يكبد المشتري مبالغ طائلة لاعادة تشغيلها قد تصل في بعض الطرازات الى ارقام تقترب من سعر الجهاز نفسه. واشار المعنيون الى ان تكلفة تسوية اوضاع الاجهزة المستعملة باتت تشكل عائقا اضافيا يجعل المستهلك المصري في حيرة بين البحث عن توفير المال وبين الوقوع في فخ دفع تكاليف اصلاحات واجراءات ادارية باهظة.