تأييد شعبي واسع لعدم حبس المدين

عماد العجلوني -  أجرى موقع الوكيل الإخباري أمس استفتاء حول قضية جدل شعبي تجاه تبني قرار بمنع حبس المدين خاصة بعد توقيع مذكرة من عشرات النواب بتأييد قرار يمنع حبس المدين.

وقد شارك في الاستفتاء الذي نشر عبر صفحة محمد الوكيل في الفيس بوك 30 الف متابع تقريبا وجاءت النسبة بأن 60 % من المشاركين بالتصويت أيدت إلغاء عقوبة حبس المدين بينما صوت ما نسبته 40 % بضرورة الإبقاء على قرار حبس المدين.

وقد قال المؤيدون لإلغاء القرار إن هناك حلول كثيرة بديلة للحبس بحيث يتم عمل دراسة لكيفية السداد بطرق سهلة وميسرة ولا تضيع حق الدائن دون اللجوء إلى الحبس لما فيه من اثار سلبية على الفرد والمجتمع وقال البعض انه يجب محاسبة الدائن او تحميله جزء من المسؤلية ايضا حال قيامه باعطاء دين لشخص ويعلم ان هذا الشخص غير قادر على السداد ولكنه كان معتمدا على قانون التنفيذ لتحصيل حقوقه مع الفائدة القانونية من هذا الشخص حسب رأي البعض.

من جهة اخرى صوت ما نسبته 40 % بالإبقاء على عقوبة حبس المدين ولكن بشروط حيث قال بعض المصوتين انه يمكن تطبيق حكم قضائي على المدين مع إيقاف التنفيذ ليتمكن من السداد في مهلة محددة مع منعه من السفر لحفظ حق الدائن وفي حالة عدم سداده في الموعد المحدد..يطبق عليه الحبس السابق مع مضاعفة الحبس بمعنى اذا طبق عليه سابقا حبس 6أشهر ولم يسدد يطبق عليه الحبس للمرة الثانية سنة كاملة النفاذ مع تسديد المبلغ أجلا بعد الحبس حسب رأي البعض.

وكان الاعلامي محمد الوكيل تحدث يوم أمس في برنامج الوكيل عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الاردنية " ردايو هلا " عن قضية حبس المدين وتلقى العديد من الاتصالات من المواطنين يؤيدون إلغاء عقوبة حبس المدين .