بعد وقف تغولهم " حرب شاملة على وزير العمل البطاينة " وهذه ابرز اسبابها - تفاصيل مرعبة

خاص

لابد ان ما يتعرض اليه وزير العمل نضال البطاينة امر غير مسبوق في التاريخ الحكومي الاردني . 

شائعة تلو الاخرى تتسابق على صفحات التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر ، والتي يتسابق الغير فاهمين الإسرار الحرب على تناقلها للرأي العام الأردني . 

الاردن ومع بدء العمل بقانون الدفاع للحماية من وباء الكورونا الذي يجتاح دول العالم ، تطالعنا جهود جبارة بقيادة ملكية حكيمة وحكومة الدكتور عمر الرزاز لوقف انتشار الوباء الامر الذي الحق الضرر بتجار الكوارث والحروب الذين اعتادوا ياخذون ولا يقدمون شيء للوطن . 

هنا بدأت القصة حين وقف وزير العمل حصن منيع امام تغول اصحاب المال والشركات على الموظفين وأجبارهم دفع رواتب العاملين خلال العطلة المعلنة  التزاما بقرارات الدفاع المعمول بها في المملكة . 

القرارات لم تعجب البعض لاسيما ان هنالك شركات لديها مئات والاف الموظفين ويعتبرون ان قرار الوزير البطاينة ومجلس الوزراء قرارا كارثيا بحقهم لدفع رواتب العاملين دون العمل وخلال عطلتهم . 

حاولت تلك رؤوس الاموال التواصل لحل يقضي بدفع 40% من قيمة الرواتب فقط تجنبا للوقوع بأزمة مالية فتفاجئوا بقرار وزير العمل ومجلس الوزراء بالرفض ودفع قيمة الراتب كاملا ، 

الخطوات الاخرى لهم كانت التهديد بتسريح العمالة لكن تراجعوا عنه لعلمهم التام بالكارثة التي قد يرتكبوها ويحاسب عليها قانون الدفاع المعمول به وخطوة مثل هذه في الاوقات العصيبة تعتبر خطوات تآمر على الوطن في هذه الظروف . 

الوزير البطاينة تمسك بكل قرارات حماية العمالة الاردنية ،  رفض منح تصاريح استقدام عمالة اجنبية وعربية للأردن أصر على المخالفين دفع الاموال المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي ثمن اشتراكات عمالة لديهم وتقدر بملايين الدنانير . 

البطاينة كان يعلم انه يجابه النار وان جهوده تلك ستتعرض لحملة شرسة بالتزامن مع تعيينه رئيسا لفريق الازمات في دار رئاسة الوزراء  ، الامر الذي أثكل كاهله بالعمل بوزارته وفي إدارة الازمات . 

اللوبي لم يستسلم وبدء بالهجمات الخفية عبر السوشال ميديا ، تارة يطلقون شائعة الوزير منح تصاريح لذويه واشقاءه وأقاربه والخ.. ، 

وتارة اخرى يقولون الوزير دمر القطاعات الاخرى لعدم منحه التصاريح كخطوة منهم للتجييش القطاعات امام البطاينة لكسف تعاطف شعبي ودعم اعلامي خفي للإطاحة به ليتمكنوا من الفرار امام تلك القرارات التي ترغمهم دفع ملايين الدنانير لمؤسسات الدولة ، لاسيما ان هذا اللوبي يعلمون بقناعة انفسهم ان التصاريح كافة لا علاقة لوزير العمل بها . 

لم ييأس ذلك اللوبي فأطلق مجددا اليوم شائعة استقالة الوزير نضال البطاينة والتي تداولها المواطنين كالنار بالهشيم لتطل علينا وكالات الاعلام الاردنية بنفي الخبر للمواطنين . 

وزير العمل من جهته اطلق تغريده عبر التواصل الاجتماعي قال فيها لا اعلم لماذا كل تلك الشائعات في هذه الظروف ولماذا اختيار هذا التوقيت .

وتابع البطاينة بتغريدته انه هو وفريقه مستمر بالعمل ولن تثنيهم اي شائعات عن مواصلة جهودهم . 

ويذكر ان وزير العمل نضال البطاينة كان يعمل في البنك المركزي الاماراتي مديرا للمشاريع والأداء المؤسسي ويمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات التي بدأت تظهر بأنشطة وزارة العمل والربط الإلكتروني بالدوائر الحكومية الاخرى مما سهل على المواطنين القيام بمعاملاتهم اون لاين بسرعة قصوى .