الأمن العام يحقق بتسريب محاضر ضبط الجرائم

إستنكر مصدر امني مطلع الهجمة الشرسة على الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية في الفترة الاخيرة خصوصا بعد انتشار فيديوهات لجرائم اطلاق نار ومشاجرات ، مؤكدا ان الامن العام والاجهزة المختصة تتعامل باستمرار مع مثل هذه الحوادث وتلقي القبض على المجرمين و تودعهم للقضاء.

واضاف المصدر بحسب يومية " الدستور" الذي طلب عدم ذكر اسمه ان كوادر جهاز الامن العام متواجدة في كل مناطق المملكة وتقوم بدورها في السيطرة على الوضع الامني ، كما انها تتعامل مع اي شكوى يقدمها اي مواطن او مقيم دون انحياز او تباطؤ ، الا ان الموجة الاخيرة تهدف الى النيل من سمعة الاجهزة الامنية والحكومية المعنية بالامن والامان.

وحول تسريب الفيديوهات ومحاضر الضبط للجرائم الاخيرة وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و تطبيق «الواتس اب « اكد المصدر ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا موسعا تم خلاله تتبع الرسائل المرسلة بهذا الخصوص حيث سيتم انزال العقوبات المشددة التي نص عليها القانون الضابط لمثل هذه التجاوزات ، مشددا على ان القيم العسكرية تمنع تسريب اي معلومات تخص التحقيقات الامنية التي عادة ما يتم ارفاقها بالمحاضر للقضاء.

ولفت المصدر في حديثه الى ان معظم الجرائم التي تنتشر في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يكون مصدرها الاعلام الامني الذي يعمل على نشر المعلومات ونتائج عمل كوادر الامن العام حيث يسعى الى الشفافية والوضوح في كشف القضايا التي تهم الراي العام ويظهر نتائج التعامل معها سواء حلها او اذا ما كنت قيد البحث والتحقيق. من جهة ثانية ، اكد مصدر امني ان الفيديوهات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على أنها تصفية حسابات بين جماعة الشخص الذي أطلق النار على مالك ناد ليلي أمس وجماعة مالك النادي ليست صحيحة ، مؤكداً ان هذه الفيديوهات حصلت خارج الأردن .

ودعا المصدر المواطنين لتوخي الدقة والحذر ، مؤكدا أن الفيديوهات المتداولة حاليا حصلت خارج الأردن وان قوى الأمن حريصة كل الحرص على فرض النظام والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالاستقرار الأمني والمجتمعي.

وشدد المصدر على ان وحدات الجرائم الالكترونية تعمل على تتبع مصدر نشر الفيديوهات وستقوم بالقاء القبض على اصحابها وتحويلهم للقضاء.