ما هي اسباب ودوافع "التنمر الشعبي" على حكومة الرزاز ..؟؟
الشريط الإخباري :
خاص _ المحرر
الإشاعة عن تغيير الحكومة اصبح حديث الشارع والصالونات السياسية التي باتت تنعقد (أون لاين) ومن خلال الهواتف الخلوية التي لا تهدأ ولا تستكين ودرجة حرارته أعلى من معدلها السنوي والشهري والكل بدأ يُجهز بدلاته السوداء والغامقة ويكوي قمصانه وربطاته عنقه على أمل اتصال هاتفي يأتيه بمنصب وبوزاره وكأن الأمر حُسم في مغادرة الرئيس الرزاز وفريقه الوزاري الدوار الرابع ونسينا الكورونا والوضع الاقتصادي وحادثة سائق المفرق وامتداداتها لاربد والرمثا وحتى للاغوار.
لا أعرف كيف يقيم الشعب الأردني حكوماته ولا ادري ماهو المقياس (الرختري) الذي يتم وضع الوزير فيه لنعرف ان كان اصاب او أخطأ وهل هناك فعلا محللين سياسيين ومراكز دراسات يزودنا بمدى الرضى والقبول الشعبي لأي حكومة لنثق بهم نسمع منهم ونصدق كلامهم ام ان الموجود على الساحة ما هو إلا شخوص وازلام يسعون إلى مواقع وكراسي صدارة يحول فكرهم وطروحاتهم السياسية والإقتصادية من السلبي إلى الايجابي بمجرد قرار او تلويح بمنصب في ظاهرة اردنية لا نجدها الا بالدول العربية والعالم الثالث الذي اعتاد على كيل التهم والتنظير والفلسفة المصحوبة بالبروبوكندات الاعلامية لأسباب ومطامع خاصة.
مسكينة هي حكومة الرزاز فقد نالها ما نالها من سهام النقد والتجريح وعلى مدى عمرها في خضم حالة استثنائية يعيشها الأردن ومعه كل دول العالم في مكافحة المرض والذي نجحت فيه بشاهدة الجميع ومع كل الثغرات والأخطاء الطبيعية التي من الممكن أن تحصل في شركة أو مصنع او حتى في المنزل فكيف مع حكومة مناط بها حماية 10 مليون مواطن ومقيم ونقول هنا ان فريق العمل لحكومة الرزاز تميز بأدائه وعمله ان بقيت الحكومة او غادرت لتنفيذ أستحقاق دستوري فقط .
ومن المفيد اخباركم انه أصبح لدينا عباقرة في الطب وهو سائق تكسي وفطاحل في الإدارة وهو مواسرجي والبعض منهم يوهمنا بأنه ضليع في السياسة والتاريخ والجغرافيا والمصيبة والطامة الكبرى بأنك تكتشف بأنه لا يعرف متى تأسس الأردن ولا بأي سنة كانت معركة الكرامة او حتى سنة النكسة والفكشة والكل من هؤلاء يجلس خلف الكيبوردات ويشبعونا افكارآ وتحليلات وتتفاجأ ان تحصيلهم العلمي لم يتجاوز سادس ابتدائي (ج) والادهى والأمر فيمن ينشيء، صفحات على منصات التواصل الاجتماعي ويصنع من نفسه معارض وصاحب فكر ويتوهم بأن جيش الفيس بوك سيلحق به ويتبعه اذا نادى بـ (حي على الجهاد) ضد الحكومة.
فعلا الأمر اصبح بحاجة إلى إعادة نظر بالقوانين الناظمة وبما يحكم الناس على مقاساتها حتى لا ينشغل اي مسؤول او وزير بما يهرطق به هذا النفر ويكون القانون حكما رادعا في الضبط والربط لهذه المنصات وعدم اغتيال الشخصية فالامر لم يعد حرية شخصية وديموقراطية بل انفلات في الفكر والكلمات والعبارات المسيئة احيانا والمقززة أحيانآ أخرى ولا بد من الخلاص من هذه الافة التي اصبحت تستشري وتتغول وتتنمر على الجهاز الحكومي وهنا يظهر دور مجلس النواب في إقرار نظام اكثر جرأة وتخصيص من قانون الجرائم الإلكتروني والذي اصبح يستخدم فقط ضد الصحفيين ونسي صاحب الولاية به جموع الفيسبوكيين.
