النقيب السابق لنقابة للصحفيين .. المومني : نتضامن مع الزميل صفيره ونرفض التوقيف كعقوبة استباقية

يبدو ان المكتسبات التي حققناها بعد نضال طويل في وضع نص واضح وصريح في قانون المطبوعات والنشر بعدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر ، قد تم تجاوزها والالتفاف عليها، وربما من ضعف فينا ، واعُيد التوقيف بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في قضايا النشر ، والاصل ان يحاكم الصحفي والإعلامي على هذه القضايا وفق قانون المطبوعات دون غيره . 

    القضايا التي يتم توقيف الصحفيين والإعلاميين عليها يتم تحريك معظمها من جهات حكومية ورسمية ، بشكل غير مسبوق ، وهذا مؤشر  يثير القلق وتضييق على الحريات الصحفية والعامة ، وعدم قبول النقد من حكومة النهضة ، التي تستغل قانون الدفاع ، ويعيدنا خطوات للخلف ، ويؤثر على سمعة بلدنا خارجياً .

     اليوم تم توقيف الزميل حسن سعيد صفيره وقبله شادي سمحان وغيرهما على قضايا نشر ، والله أعلم من القادم ، وهنا مع إحترامنا وإجلالنا للقضاء ، نجدد موقفنا الرافض للتوقيف باعتباره عقوبة إستباقية ، خصوصاً أن كل القضايا إذا ما استمرت المحاكمة تنتهي إما براءة أو عدم مسؤولية أو تعويض مدني ، وفي هذه الحالة منّ يعوض الصحفي عن الضرر النفسي الذي لحق به جراء التوقيف المسبق؟ وفي نفس الوقت نرفض الإساءة والتجريح ، ونشر المعلومات غير الصحيحة . 

    وسائل الإعلام تمارس دوراً رقابياً على مختلف السلطات وتخضع هي لسلطة القانون ، وهو جزء اساس من عملها ، وتقف لجانب الوطن في كل الظروف والاحوال ، وموقفها في جائحة كورونا خير دليل ، ما يستوجب دعمها ومنتسبيها لا محاربتها والتضييق عليها .

    نتضامن مع الزميل حسن سعيد ونقف لجانبه ونطالب بالافراج الفوري عنه ،  وندعو لتطبيق قانون المطبوعات دون غيره في قضايا النشر ، وتعزيز الحريات الصحفية وتعظيم المسؤولية .