مجلس الوزراء يقرّ دمج ثلاث هيئات جديدة (التفاصيل)

العضايلة:الاجتماع الحكومي أمس جاء لمراجعة وتحديث أولويات عمل الحكومة للجزء المتبقي من العام 2020 والعام 2021، في ظل ما يفرضه التعامل مع وباء كورونا من مستجدات ومتغيرات.

العضايلة:تحديث وإعلان الأولويات هو ممارسة دأبت عليها الحكومة بشكل دوري، ونعتبرها أداة للتخطيط المستقبلي ومتابعة الإنجاز وتقييم الأداء بشفافية ومكاشفة.

العضايلة: نستذكر هنا أن سياسات وقرارات التعامل مع كورونا شملت الاستجابة السريعة، والتكيف مع التبعات من خلال التكافل، والآن السعي للتعافي وتعزيز المنعة. وبالتالي، لا بد من تحديث أولويات ومبادرات الحكومة بالاستناد إلى تغذية راجعة من الميدان وتقييم حالة مختلف القطاعات التي تأثرت بتبعات الوباء

العضايلة: بالنسبة لقرارات مجلس الوزراء لليوم فقد تضمنت أقر مجلس الوزراء في جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز صباح اليوم التعديلات القانونيّة اللازمة لدمج ثلاث هيئات جديدة تُعنى بقطاع النقل، وهي: الهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم النقل البرّي، ومؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي الأردني، لتصبح جميعها تحت مظلّة مؤسّسيّة واحدة تسمّى "هيئة النقل".

العضايلة: كما أقرّ المجلس أيضاً التعديلات القانونيّة اللازمة لتقليص عدد المفوّضين في هيئة الطيران المدني، وهيئة تنظيم النقل إلى ثلاثة مفوّضين بدلاً من خمسة، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء.

العضايلة: تأتي هذه القرارات استكمالاً لتنفيذ الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، الذي تمّ من خلاله إلغاء عدد من الشركات الحكوميّة، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات، وتقليص أعداد المفوّضين،كجزء من خطّة الحكومة لخفض كلف الإنفاق، ورفع مستوى الأداء في العديد من المؤسّسات.

العضايلة: كما أعلنا من قبل فإن خطة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج مستمرة وستكون هناك العديد من القرارات المستقبلية في هذا الشأن والتي ستشمل وزارات ومؤسسات أخرى إذ تجري حالياً دراسة هذه القرارات من الفريق الوزاري المختص وتناقش أيضاً من خلال مجلس الوزراء وسنعلن عنها فور التوصل إلى قرارات بشأنها

العضايلة: أقرّ مجلس الوزراء نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020م، ونظام إدارة الموادّ والنفايات الخطرة لسنة 2020م، وسنعلن عن تفاصيلهما من خلال خبر موسّع في وقت لاحق اليوم.

العضايلة: فيما يتعلق بالموضوع الرئيسي لمؤتمر اليوم، والمتمثل باستئناف السياحة العلاجية، أشير إلى أن هذا الإجراء المرتبط بمحور التعافي في التعامل مع جائحة كورونا، يستند لجهود متكاملة للعديد من مؤسسات الدولة،وذلك لطبيعة الموضوع والذي يتطلب التنسيق على مستوى صحي، وإجرائي ميداني، بالإضافة إلى التنسيق والتواصل مع دول أخرى