الجزائر: مظاهرات حاشدة في عدة مدن في الذكرى الثانية لحراك 22 فبراير

الجزائر ـ :

خرجت مظاهرات ومسيرات حاشدة، اليوم، في عدة مدن من الجزائر في مقدمها العاصمة، في الذكرى الثانية لحراك 22 فبراير/ شباط الشعبي برغم الأمطار في بعضها.

وانتشرت الشرطة الجزائرية بكثافة في مناطق رئيسة بوسط العاصمة وحاولت صد المتظاهرين الذين كانوا يتقدمون باتجاه ساحة البريد المركزي التي عرفت بكونها معقل تجمع الحراكيين.

وردد المتظاهرون الشعارات المعروفة في المسيرات السابقة كالتغيير الجذري للنظام، وبناء الدولة المدنية.

وشددت قوات الشرطة  الرقابة كذلك على مداخل العاصمة الجزائرية، تحسبا للمظاهرات بمناسبة مرور سنتين على الحراك الشعبي ضد النظام. لكن رغم ذلك  تدفقت حشود من المتظاهرين في شوارع العاصمة، لتستعيد زخم مسيرات الحراك، الذي تم تعليقها بسبب جائحة كورونا.

ووجد سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول الى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشرقية.

وانتشرت في الأأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك.

وكان الحراك اضطرّ إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في آذار/مارس بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.

ويصادف الاثنين 22 شباط/فبراير الذكرى الثانية لحراك 2019، عندما شهدت الجزائر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.

لكن أولى التظاهرات بدأت قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البلاد التي أصبحت تُعرف بمهد الحراك، واحتفلت في 16 شباط/فبراير بتظاهرات حاشدة حضرها جزائريون من كل أنحاء البلاد. كما شهدت بعدها بثلاثة أيام مدينة خنشلة بشرق البلاد مسيرة بمناسبة مرور عامين على تمزيق وإسقاط والدوس على صور بوتفليقة حينها، فيما مشهد لافت كان له ما له من تأثير بعدها بخروج الجزائريين في حشود كبيرة وكل أنحاء البلاد، بعدها بيومين في جمعة 22 فبراير 2019.

وبادرت السلطة  بإجراءات التهدئة قبيل عودة الثورة الشعبية للشوارع ، حيث أعلن  الرئيس عبد المجيد تبون أمس الأحد، حل الغرفة السفلى للبرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتعديل حكومي . والخميس أُطلِق سراح نحو 40 معتقلاً من نشطاء الحراك، بينهم الصحافي خالد درارني الذي اصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.

 ورأى جزائريون  التعديل الحكومي أنه سطحي وغير مفيد وزاد من وجوه حقبة بوتفليقة في الحكم ، بينما وصفه آخرون بأنه "مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة حينها”.( وكالات)