اللجنة الملكية .. أستهداف شخصي للرئيس والأعضاء وقوى شدّ عكسي ومحاولات لاحباط وعرقلة مشروع الاصلاح .. والشعب الذي ليس له حلّ ..!!
خاص - حسن صفيره
في "أربعينية" تشكيل اللجنة الملكية لتعديل المنظومة السياسية، التي توشحت بالارادة الملكية السامية في العشرية الأولى من الشهر الماضي، طالت اقلام وأصوات الانتقاد عمل اللجنة بُعيد تشكيلها، بصورة مخيبة لآمال الوعي لدى الشارع والمحللين على حد سواء، في مؤشر يقود لانتقاد شخوص اللجنة لا عملها المرتقب.
لم يشفع لفكرة تشكيل اللجنة انها جاءت وفق رؤية ملكية لإصلاح البنية التحتية لأهم القوانين، فالمشهد القاتم، وغياب المرجعية الرسمية عن المشهد الاردني الراهن المتخم بالرفض والاحتجاج والاستنكار للاداء الحكومي تطلب عمليا تدخل الملك، فحين تغيب الارادة الرسمية عن الفعل والانجاز، تحضر الارادة السياسية برأس الهرم لانقاذ البلاد من تبعات سوء الاداء الحكومي المشوب بالتواطأ والترهل والتسويف والتخبط ، لتجيئ الارادة الملكية بتشكيل اللجنة كورشة عمل ونواة إصلاح سياسي لنفض منظومة قوانين تحتاج حقيقة لتصويب وتعديل يخدم الاردن الديمقراطي والمؤسسي .
حالة التشكيك والريبة لعمل اللجنة والتي رافقتها منذ الاعلان عن اسماء اعضائها ، اربك مشروع قيام اللجنة برمته، بل واصبحت اللجنة مادة دسمة للصالونات الشعبية من جهة، ومشروع تصفوي ذي شأن خاص للبعض ممن يرتبطون بعلاقات شائكة مع شخص رئيس اللجنة دولة سمير الرفاعي، واعضاء اللجنة.
ولم تسلم للجنة التي تتضمن ما لايقل عن نصف اعضائها من اصحاب التوجهات الاصلاحية والمناوئين لبعض القوانين في في منظومة التشريعات السياسية، من سهام النقد، بل وضع المنتقدون عصا التشكيك في دولاب عمل اللجنة مدفوعين بالمناكفة والمشاغبة وتصفية الحسابات الشخصية، ودون ان يقدموا اية افكار او خطط او مقترحات من شأنها ان تخدم عمل اللجنة.
كان واضحا ومنذ اعلان تشكيل الجنة، استهداف شخوصها، بدءا من الرئيس الرفاعي، ولا انتهاءً بشخوصها، وما قصة حادثة العضو الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز القدس للدراسات الزميل عريب الرنتاوي، الذي تم استخدام مضمون مقال له كأداة احتراب ضده، والنيل من مواقفه ومن ثم خروجه من اللجنة، الا مثالا صارخا على الاستهداف المبطن والاسلوب غير النبيل في الخصومة السياسية، ولن نتطرق بذات السياق الى "زلة" عضو اخر باللجنة والتي لا زالت ساخنة على مائدة العيد فيما راحت اليه العضو وفاء الخضرا، لكن موضوع الاستهداف جدا واضح ويؤشر الى وجود ثلة لا يريدون للجنة ان تقدم اي نجاحات تخدم حقيقة مشروع تعديل وتصويب محتوى المنظومة السياسية التي ارادها الملك لمشروع الاصلاح السياسي الاكبر والاهم على مدى عقدين على وجه التحديد.
تدخل البعض بفرض رأيه بعمل اللجنة يزيد في احتقان الجو العام السياسي ، ويتفادون قصدا التطرق للضروريات التي تم تشكيل اللجنة بموجبها، هم مجرد منتقدون قوام عملهم الثرثرة والتشويش، فلا قانون انتخاب يهمهم، ولا تعديلات دستورية في حساباتهم.
الاخطر ما يقول به المنتقدون من مداخلات واراء فضفاضة تقود علنا الى اصطدام الشارع بمفهوم ثقته بدولته واجهزتها ، انتقادات لا تقود باي حال من الاحوال الى تعزيز الثقة بين الشارع ومؤسساته ، منتقدون يشتغلون بجهد معلن على اعاقة عمل اللجنة ما يضعك امام حقيقة واحدة انهم ينفذون مهمة واضحة المعالم يراد منها عرقلة وافشال اللجنة، واحباط اي تقدم في مشروع الاصلاح السياسي .
امام خروج اللجنة الى حيز الفعل والعمل، لا يزال الشارع في موضع انتقاد وشكوى وتذمر، فان بدأت الدولة بمشروع اصلاحي حقيقي، وقف المنتقدون ذات الموقف، وان ابطأت الدولة في حراكها الاصلاحي زاد المنتقدون في موقفهم، ليصبح شعار المرحلة امام اصحاب الانتقاد "احترنا يا قرعة من وين نبوسك" !!
اللافت في انتقادات البعض تشكيكهم بقوام اللجنة من انها لا تمثل اطياف الشارع، ومؤسساته وتياراته، ولا ندري حقيقة امام هذا الطرح من اين جاءوا التسعون عضوا ومن اي كوكب او مجرة، فهل يريد المنتقدون نقترح ان يكون هناك لجنة مكونة من كل الشعب الأردني بقوام ١٠ مليون بالاضافة الى الوافدين والضيوف للوصول الى مرحلة المباركة والرضا ؟
عقلاء المشهد السياسي، يرون بضرورة ان يعيد رئيس اللجنة دولة الرفاعي واعضاء اللجنة الية عملهم بعيدا عن الاضواء، والعودة للمثل الشعبي "داري على شمعتك" ، للخروج بخلاصة عملها، والتوقف عن اعلانها لمخرجات عمل اللجان واجتماعاتها، طالما سيكون هناك اعلان متكامل ونهائي لمجمل عملها، والاهم عدم قبول العزائم والولائم، والتي اصبحت مصائد ومكامن لتصيد شخوص اللجنة ، الاهم ثانية الخروج ببتعديلات قانونية ودستورية في طريق الإصلاح ودون الالتفات إلى قوى الشد العكسي، القوى ذاتها التي طالما عطلت مشاريع اصلاحية في البرلمان ومنذ عودته في ثمانينيات القرن الماضي.
