مجلس النواب يتعدى على عمل (اللجنة الملكية) ويثير ضجة واسعة في تعديلاته لقانون الانتخاب لرؤساء بلديات الفئة (أ) ..!!
الشريط الاخباري / خاص
حراك كبير وحالة هيجان وتذمر واسع من قبل رؤساء البلديات فئة (أ) جراء الطروحات التي يتم مناقشتها داخل مجلس النواب حاليا فيما يتعلق بالتعديلات القانونية لنظام الانتخاب لرؤساء البلديات لهذه الفئة ووصل الاحتجاج إلى تهديدات بتطوير الأمر نحو التصعيد بعد إصرار بعض النواب ولمصالح شخصية باشتراط الشهادة الجامعية لرئيس البلدية مع اشتراط القراءة والكتابة لباقي الفئات الدنيا.
واستكمالاً للطرح كان للشريط الاخباري لقاء مع عدد من الرؤساء السابقين للبلديات حيث قال أحدهم ان هناك خلط فادح بين مفهومين مختلفين : مفهوم الولاية و التولية و مفهوم سلطة الشعب على نفسه وقد نصت المادة 22 على عبارة "يتولى" من الولاية و الولاية هي سلطة تنفيذية يمكن تنظيم عملها بقوانين او تنظيمات او حتى تعليمات . أما مفهوم الإنتخاب فيعني ان الشعب أو الهيئة الإجتماعية كلها في حالة انعقاد .. و بالتالي هي صاحبة الولاية و ليس السلطة التنفيذية . و الشعب حين تنعقد هيأته هو سيد نفسه .. حتى الدستور يستطيع تغييره و لا وصاية لأحد على قرار هيئة اجتماعية شعبية منعقدة .
وقال آخر صحيح ان المساواة المقصودة في الدستور ليست مساواة مطلقة أو حسابية كما سماها احد النواب و لكن الأمر هنا يتعلق بتكافؤ فرص المواطنين و ليس بمساواتهم او عدم مساواتهم .. يعني الأمر يتعلق بمباديء العدل بين الناس في سوق مفتوح يقوم على الإختيار الحر .. فلا ينبغي تقييد العدل بين الناس بهذه الحجة .
وصرح رئيس بلدية أسبق ان الأهم عمليا في منصب رئيس البلدية انه ليس منصبا تكنوقراطيا .. رئيس البلدية يمكنه ان يعين مهندسا مثلا للقضايا الفنية وحقوقي القضايا القانونية ومحاسب للامور المالية .. فمنصب رئيس البلدية ليس وظيفة رسمية فنية . بل وظيفة اجتماعية عمادها الأساسي ثقة الناخبين و ليس الكفاءة العلمية او الفنية . رئيس البلدية ليس موظفا حكوميا يشغل موقعا بيروقراطيا بل هو صاحب ولاية من مجتمعه المحلي .
وذكر عضو مجلس بلدي سابق يبدو ان البعض منا لا يزال يحسب ان رئيس البلدية هو مختار يمكن للسلطة التنفيذية ان تعينه وفق ضوابطها .. الأهم من كل ذلك : أن العمل العام و الخدمي منه خصوصا لا يمكن قياسه بالشهادة الجامعية مهما كانت .. القياس الوحيد هو إرادة الناخبين لفرد لشخصه و قد ينتخبه الناس لمؤهلاته و لكنهم ينتخبونه ايضا بناء على معرفتهم السابقة به و بقدرته على العمل العام .
وذهب احد النشطاء المؤيدين لعدم اشتراط الشهادة حيق قال اين كبار الضباط خريجي الكليه العسكريه ان ارادوا الترشح؟
وماذا لو ان فتاه تحمل بكالوريوس تدبير منزلي او معلم صف او معلم تربيه فنيه او رياضيه .. الخ بل اين خريجي كليات المجتمع واين خريجي الهندسة التطبيقية واين الشباب الذين وضعهم المادي لم يسمح لهم الدراسه الجامعية واين اصحاب المهن الانتاجية الذين يرغبون في خدمة مجتمعهم ولديهم ثقة الاهالي في مناطقهم ..؟؟
وهنا لا بد من القول ان المادة السادسة من الدستور تنص صراحة ان جميع المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات فكيف لقانون سيخالف الدستور ويعاكس كل التوجهات الملكية في دمج الشباب بالخدمة العامة بل وسيعدم أصحاب شهادت الثانوية العامة والدبلوم والهندسة التطبيقية على مقصلة مجلس النواب وسيحرم المجتمع المحلي من أرادته فيمن يوليه لخدمته ..!! هذا من جانب ومن جانب اخر ما هو الأساس الذي استند عليه مجلس النواب في مناقشة قانون الإدارة المحلية وتعدى فيه على عمل اللجنة الملكية لتحديث منظومة الحياة السياسية والأحزاب وقانون البلديات والتي تعهد جلالة الملك عند كتاب تكليفها بضمانة إقرار مخرجاتها وهل أصبح المجلس والحكومة في صدارة قوى الشد العكسي التي تحاول افشال عمل اللجنة ..؟؟
