في غياب الهياكل التنظيمية: كيف كانت تعمل المستشفيات الحكومية؟

محمود الطراونة

عمان – في الوقت الذي أشار فيه وزير الصحة فراس الهواري أمس إلى عدم وجود هياكل تنظيمية في المستشفيات التابعة للوزارة تسمح بتحديد مسؤوليات الموظفين، تساءل خبراء طبيون كيف كانت تدار مستشفيات المملكة من دون هياكل او تحديد مسؤوليات، معتبرين أن تصريح الوزير "مبالغ فيه”.

وأكد الخبراء أن هناك تبعية ادارية وعلى مراحل كانت تتم في المستشفيات وفقا للقرارات التي اتخذها وزراء الصحة السابقون.

وأشارت مصادر في وزارة الصحة إلى أن المستشفيات الحكومية الطرفية تتبع إداريا لمديري الشؤون الصحية في المحافظات، فيما تتبع ادارة مستشفيات البشير الى أمين العام الوزارة مباشرة.

وكان الهواري قال امس في تصريحات صحافية أنّ الوزارة تجري هياكل تنظيمية للمستشفيات، إلى جانب خطة لمستشفى البشير، لضمان كفاءة العمل المقدم للتخفيف من الاكتظاظ وتحسين جودة الخدمة الممنوحة للمرضى.

ولفت إلى أنّه سيتم إنشاء مركز صحي داخل مستشفيات البشير يعمل على مدار 24 ساعة؛ وذلك لاستقبال حالات تأتي إلى الطوارئ، غير أنها لا تحتاج للدخول إليها، مضيفا أنه ستتم زيادة ساعات عمل المراكز الصحية في محيط مستشفيات البشير، بحيث تعمل لغاية الساعة العاشرة أو الحادية عشرة مساءً.

وبيّن الوزير أنّ الوزارة تمتلك نظاما لتقييم الكوادر مع الإشارة إلى أنه ستجري إعادة النظر في ذلك النظام، منوها إلى أن خطة التدريب ستشمل جميع الأقسام.

غير ان مدير عام مستشفى الأمير حمزة الحكومي الدكتور كفاح ابو طربوش أشار لـ”الغد” إلى أن لدى المستشفى "هيكلية إدارية” وأنه "محكوم بنظام خاص”.

وتابع أن "للمستشفى مجلس إدارة وينظم عمل كل قسم فيه وفقا لتراتبية ادارية يمكنها تحديد المسؤوليات لكل موظف”.

فيما اشار المدير السابق لإدارة مستشفيات البشير الدكتور عبد المانع السليمات لـ”الغد” إلى أنه "لا يوجد هيكل تنظيمي لمستشفيات البشير، غير ان التبعية الادارية والفنية تكون من خلال وزارة الصحة، اذ ترتبط ادارة المستشفيات مع الامين العام للوزارة للشؤون الادارية والفنية”.

وأضاف: "مع تكرار اعمال هيكلة الوزارة للسنوات الماضية لم يعد يعرف اي مدير لمن يتبع، وما هي إجراءات العمل”، مشيرا إلى أن "قانون الصحة العامة والأنظمة التابعة له حددت مسؤوليات كل موظف في الوزارة، وليس فقط في المستشفيات، ولدى حدوث أي أخطاء تشكل لجان ويتم تحديد المسؤولية بكل شفافية”.

بدورها قالت مصادر لـ”الغد” إن "هناك خللا في الاجراءات الادارية كان الأولى بوزير الصحة معالجته، وربما تم في عهده، ومنه تعيين مدير لأحد المستشفيات وهو متقاعد وشارف على السبعين من عمره”.

وقالت المصادر: "هل يمكن أن ينطوي هذا الاجراء، مثلا، على مخالفات ادارية اذا أردنا الحفاظ على التراتبية الادارية وتحديد المسؤوليات، واعادة نمذجة الهيكل التنظيمي للوزارة، وليس تغيير غايات واختصاصات العمل؟”.

وأشارت إلى أن اللجنة التي تترأسها امين عام وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات انهت العمل بهيكلة الوزارة ورفعتها الى رئاسة الوزراء لتعرض على ديوان التشريع والرأي لإقرارها.

وفيما لم تتضح اية معالم منها، غير ان المعلومات تشير الى ان هناك نوعين من الهيكلة، الاول يستهدف جسم الوزارة والاخر يستهدف المستشفيات، وخاصة مستشفى البشير الحكومي.

وتتضمن الهيكلة وفقا للمصادر، دمج مديريات وفك أخرى، واعادة تسمية مديريات وتنظيم أعمال مديريات تتقاطع آليات عملها معا.

الغد