مدير المخابرات العامة : الأردن دولة قانون ومؤسسات راسخة ومتجذرة، وهو ما أبقاه قوياً وصلباً ومتماسكاً في مواجهة الظروف والتحديات

قال مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني إن حكمة الملك وانفتاحه على مكونات المجتمع الدولي وجهوده الجبارة قد أسهمت في خلق حالة الأمن والاستقرار التي يشهدها الأردن خصوصاً في ظل تميز جلالته باعتماد سياسة الاحتواء والتكيف للنأي بالأردن عن الدخول في الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية، مشدداً «نحن أقوياء ولا نخجل من تحصين دولتنا وحماية شعبنا».

وأشار إلى التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والتي تحكمها متغيرات كثيرة كتلك المتعلقة بقضية العرب المركزية فلسطين والتي فرضت على الأردن ضغوطات دولية وإقليمية معقدة ومع ذلك حافظ الأردن على موقفه الثابت والواضح والداعي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك دعمنا للسلطة الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن «العلاقة مع أشقائنا على قدر كبير من الأهمية معتمدين على دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على الدولة المستقلة كما ندعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، فضلاً عن الحفاظ على الوصاية الهاشمية في القدس الشريف وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها وأبنائها».

ودعا اللواء حسني، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية وعدداً من الكُتَّاب، إلى زيادة قدرة المؤسسات الإعلامية كافة على مواكبة التطورات المحلية والعالمية والإقليمية المتسارعة ودعم عملية الاصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد في الإطار أهمية الشراكة الوطنية بين مؤسسات الدولة الأردنية والعلاقة التكاملية، بعيداً عن الدور السلطوي، مُشدداً على ضرورة التنسيق والتشاور بين هذه المؤسسات وتقديم المعلومات الدقيقة لأهميتها في عملية اتخاذ القرارات الصحيحة.

وفي الوقت الذي أكد اللواء حسني أهمية دور الإعلام في المجتمعات والدول، لفت إلى أهمية تحول الإعلام إلى احتراف اللغة الجديدة لجيل الشباب الذي اصبح لديه مدخلات عديدة تسهم في تشكيل شخصيته و «ما لم يطور الإعلام أدواته ويزيد قدرته على صناعة المحتوى المناسب عبر رؤية إعلامية متكاملة تسهم في تعزيز ثقة المواطن بدولته ومؤسساته فإنه لن يكون قادراً على بث وإشاعة الروح الإيجابية داخل المجتمع ومحاربة الاتجاهات السلبية التي تؤثر على البنى المؤسسية والهيكلية اضافة الى استحضار نماذج البناء من خلال ابراز جهود من ساهموا في بناء وانجاز الدولة (رجل القدوة والمثال).

وشدَّد على أن الأردن دولة قانون ومؤسسات راسخة ومتجذرة، وهو ما أبقاه قوياً وصلباً ومتماسكاً في مواجهة الظروف والتحديات الإقليمية والدولية الصعبة، مشيراً إلى أهمية الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة الدولة الأردنية والبناء التراكمي عبر السنين.

وبيّن اللواء حسني أهمية الدور الذي لعبته دائرة المخابرات العامة بفضل حكمة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافظة على أمن الأردن واستقراره حيث تم احباط الكثير من المحاولات التي كانت تستهدف الوطن وتقويض أمنه واستقراره.

وقال إن دائرة المخابرات، التي يحكم عملها القانون ومنظومة السلوك الوظيفي، لديها قدرات بشرية وفنية كبيرة تمكنها من تطوير نفسها في المجال المهني وفاعلية الأداء ومواكبة روح العصر، الأمر الذي أدى إلى زيادة قدرتها ودورها في احتواء الكثير من الأزمات والأحداث وفقاً لأداء يركز على الاحترافية والمهنية العالية حتى اصبح لدى الجهاز شبكة من العلاقات عالية الكفاءة والتي مكّنته من القيام بعمليات تدريب وتأهيل لأجهزة في كثير من مناطق العالم.

وشدد على أن الدائرة تؤمن بالإصلاح كمنهج وبالديمقراطية التي تسير ضمن ضوابط القانون وهي «منفتحة على جميع الشرائح والمؤسسات وتعمل ما بوسعها لإنفاذ توجيهات ورؤى جلالة الملك خصوصا فيما يتعلق بخريطة الطريق التي رسمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث قامت الدائرة وانطلاقاً من إيمانها بأهمية هذه اللجنة بدعم عملها ومخرجاتها وتهيئة البيئة المناسبة للمضي قدماً بالعملية الديمقراطية وزيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ودعم الحياة الحزبية وفقاً لمنظومة تعمل ببرامج حزبية فاعلة وحقيقية وتعبر عن تطلعات المواطنين».

وفيما يتعلق بمخرجات اللجنة الملكية أكد اللواء حسني أن الدائرة ستعمل بكل قوة لحماية هذه المخرجات وتهيئة الأجواء المناسبة والأرضية الصلبة للتدرج في تطبيق هذه المخرجات على أرض الواقع سواءً ما يتعلق منها بقانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية المتعلقة حكماً بالقانونين أو الاصلاح الإداري والاقتصادي ودعم الشباب والمرأة، مبيناً أن الدائرة ستكون جزءاً من عملية التغيير وداعماً رئيساً لكل المفاصل المتعلقة بعملية الإصلاح.

وأشار إلى دعم دائرة المخابرات العامة لعملية تشكيل الأحزاب ضمن القانون مع الأمل في رؤية أحزاب برامجية، تخدم الأردن والاردنيين. كما أكد دعم وتأييد مشاركة الشباب والمرأة في الأحزاب، الأمر الذي يتوقع ان يؤدي الى نضوج العمل الحزبي على الساحة الاردنية بما يؤهلنا لدخول المئوية الثانية بانجاز سيسهم في تعزيز مفهوم الهوية الوطنية التي عنوانها الاردن وتشمل كافة الاصول والمنابت.

ولفت اللواء حسني الى ان الدائرة تسعى الى تعزيز مبدأ سيادة القانون لتكون أساساً للتعامل بشكل يجعل المواطن جزءاً من حمل المسؤولية ليصل بعدها الى مرحلة الشعور بالأمان عبر احتكامه الى القانون الذي يضمن حقوقه ومصالحه وحصوله على حق المساواة، أي بمعنى ان يكون التعامل وفقاً لقاعدة المواطن والدولة وليس قوة الاشخاص او الجهات بمعزل عن القانون.

وتابع أن هذا في الواقع ما يمكن ان يقود الى جعل المواطن يعرف بكل ما له وما عليه بشكل يعزز الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة على اعتبار أن مبدأ سيادة القانون سيشكل مدخلاً مهماً لتحييد بعض التشوهات في تنفيذ القانون ما يجعل الإنسان البسيط على ثقة بأن هناك قانوناً يحكم جميع العلاقات في المجتمع ويضمن حقوقه».

أما عن علاقة دائرة المخابرات مع مؤسسات الدولة الحكومية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فقد كانت على الدوام علاقة تكاملية تقوم على تقديم النصح والتنسيق الداعم لعمل هذه المؤسسات بناءً على طلبها وعندما تستدعي الضرورة لذلك وتأتي عمليات النصح والمشورة كنوع من الاسناد والدعم لاتخاذ القرارات الصحيحة وليس اتخاذ القرار.

وحول التهديدات والتحديات التي تحيط بالاردن رأى اللواء حسني أن هذه التحديات كبيرة ومتنوعة يأتي في مقدمتها الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني ومحاربة الإرهاب التي تشكل أولوية متقدمة في عمل الدائرة، وذلك «بحكم وجود تنظيمات ارهابية في دول جوار محيطة بنا حيث حققنا نجاحات كبيرة في دعم الامن والسلم الدوليين خاصة مع حرصنا على متابعة عمل التنظيمات الارهابية وشبكة التعاون الكبيرة الواسعة لمنع اي تهديد داخل الاردن وخارجه».

وبين مدير المخابرات أن «الدائرة تعمل باستمرار على مواجهة عمليات استهداف ابنائنا في الداخل والخارج بمختلف الوسائل وخاصة عبر عمليات السوشل ميديا والانترنت حيث تمتلك الدائرة من القدرات البشرية والفنية والمهنية التي تعطينا عناصر قوة لنا وللخارج».

وفي هذا الإطار، كشف اللواء حسني، أن الدائرة تمكنت وفي وقت قياسي من إحباط 120 مخططاً ارهابياً منها 52 عملية ارهابية كانت تستهدف الداخل اضافة الى احباط 68 مخططاً ارهابياً كانت تستهدف العديد من الدول منها أميركا ودول أوروبية كما تمكنت الدائرة من إحباط عمليات هائلة لتهريب المخدرات حيث احبطت في عام واحد 95 عملية تهريب مخدرات وأسلحة وعناصر ارهابية.

وحول دور المخابرات في جائحة كورونا أوضح أن الدائرة سعت ومنذ البداية إلى العمل على احتواء تداعيات الأزمة والتخفيف من آثارها التي طالت مؤسسات اقتصادية ومست بالضرر كثيراً من جوانب حياة الناس فكان الهدف منذ بداية الجائحة حماية الانسان عبر توفير أهم المتطلبات المتعلقة في الوقاية من جانب، ولتسهيل بعض التفاصيل المتعلقة بادامة حياة الناس ولتخفيف الضرر من جانب آخر، إضافة الى حماية بعض المنظومات المؤسسية من الانهيار، ناهيك عن التحديات المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة كإحدى نتائج الجائحة والتركيز على البحث عن كل ما من شأنه توفير حياة اقتصادية مريحة للمواطن حيث كنا باستمرار نعمد الى تنبيه الحكومات الى البؤر الصعبة قبل حدوث أي تطورات، والحقيقة ان توجيهات جلالة الملك ووعي المواطن كانا يمثلان الدعم الأساسي لعملنا باستمرار، مؤكدا أهمية وضرورة تغير النمط السلوكي في مجتمعنا وخلق النظرة الإيجابية والتفكير الايجابي ونمط التفاعل كمداخل اساسية لتطوير دولتنا.

وأشار مدير المخابرات إلى أن الجهاز يرتبط بعلاقات مع مختلف دول العالم لما يمتلكه من خصوصية ومهارات ومهنية عالية في الأداء حيث شارك الاردن في تأسيس المنتدى الاستخباري العربي في القاهرة قبل عام لتوحيد اللغة والتنسيق والتعاون وتحديد التهديدات والمسميات الخاصة بها وكيفية احتوائها والتعاطي معها، وقد ترأس الاردن هذا المنتدى لهذا العام حيث «عملنا على توحيد الهدف ولغة التعاطي مع التهديدات وتسمية المسميات باسمائها اضافة الى تحصين الشباب والمرأة ومناقشة آليات التعامل مع الجيل الجديد بما يضمن محافظته على الهوية والقومية العربية».

وأكد أن الدائرة تمتلك علاقات قوية مع الاجهزة الامنية والاستخبارية العربية خصوصا في مجالات توفير الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب الذي يقوض مجتمعاتنا واستقرار دولنا، كما تعمل على توظيف هذه العلاقات بما يخدم مصالح الدولة الاردنية ودعم الاستثمار وتوظيف الأيدي العاملة والكفاءات الاردنية في خدمة الاشقاء.

وعن العلاقة مع سوريا كشف اللواء حسني أن هناك تنسيقاً أمنياً دائماً لتنظيم وتنسيق الوضع في الجنوب حيث ان استقرار سوريا مهم للاردن وكذلك لدعم آليات الحل السياسي الذي سيخدم الاردن خاصة في ظل وجود وانتشار بعض المجموعات المتطرفة في بعض المناطق خارج نطاق سيطرة الدولة لسنوات ووضع اللاجئين وايجاد حل لمشكلتهم اضافة الى عودة تسيير حركة البشر والبضائع والتجارة البينية بين الدولتين وحل بعض المشكلات المتعلقة بالمياه والطاقة والحركة الاقتصادية لمنفعة الجانبين.