مدير الصحة العالمية: وقعنا في الهاوية

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن تهميش العلوم وإخضاعها للاعتبارات السياسية كانا حجر عثرة أمام مساعي التأهب لجائحة كورونا، وتسببا في وقوع عدد كبير من الضحايا. وقال إن التباين الصارخ في توزيع اللقاحات بين البلدان الغنية والفقيرة يؤكد «أننا لم نعد على الشفير، بل وقعنا في الهاوية».

تصريحات غيبريسوس جاءت في كلمة ألقاها في ندوة روبرت ماكنمارا حول الحرب والسلم التي ينظّمها معهد كنيدي التابع لجامعة هارفارد الأميركية، حيث أشار إلى أن «العلوم قدّمت لنا معلومات قيّمة جداً حول سريان الفيروس وتسببه بالإصابات والأمراض وسبل احتوائه، لكن الاعتبارات والحسابات السياسية حالت دون أن تكون المعايير والقرائن العلمية هي الأساس الوحيد لاتخاذ القرارات حول الصحة العامة».

وأوضح أن العلوم يجب أن تكون دائماً المرجعية المركزية التي توجّه جميع القرارات في التصدّي للجوائح والأزمات الصحية العالمية، مشيراً إلى صعوبة الحديث عن الحرب والسلم في مثل هذا الظرف الذي تعيشه أوروبا، معرباً عن «عميق القلق من الأحداث الجارية في أوكرانيا، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على المنطقة والعالم، خصوصاً على صحة السكان المتضررين منها».

واعترف غيبريسوس بأنه إذا كان حذّر مطلع العام الماضي من أن التباين الصارخ في توزيع اللقاحات بين البلدان الغنية والفقيرة يضع العالم على شفير فشل أخلاقي كارثي، فهو اليوم يؤكد «أننا لم نعد على الشفير، بل وقعنا في الهاوية».

في موازاة ذلك، تواصل الدول الغربية تخفيف التدابير والقيود المفروضة لاحتواء الوباء، حيث أعطى خبراء المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها الضوء الأخضر إلى البلدان الراغبة في إلغاء الحجر الصحي على الأشخاص الملقحين الذين تواصلوا عن قرب مع المصابين بـ«كورونا»، لكنهم نصحوا بالإبقاء عليه بالنسبة لغير الملقحين. وكانت بعض الأوساط العلمية رأت أنه لا فائدة تُرجى من تطبيق الحجر الصحي على المتواصلين غير الملقحين وإلغائه بالنسبة للملقحين، وتوقعوا تعميم الإلغاء في فترة قريبة جداً.

وبعد أن بدأت بعض الدول بإلغاء إلزامية شهادة التلقيح أو الجواز الأخضر لارتياد المطاعم والمقاهي والمتاجر والأماكن العامة، مع الإبقاء عليه في وسائل النقل العام الجوي والبحري والبري للرحلات الطويلة، تبقى إلزامية الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة هي التدبير الوحيد المتبقي في حزمة الإجراءات المفروضة منذ أكثر من عامين لاحتواء الوباء.

ورغم أن معظم الدول الغربية لا تزال تتريّث في إلغاء إلزامية الكمامات داخل الأماكن العامة المغلقة، فإن بعض البلدان، مثل الدنمارك، قررت إلغاء هذا التدبير، فيما تتجه الولايات المتحدة إلى تخفيفه اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض السارية في الولايات المتحدة أعلنت، أمس، أن إلزامية استخدام الكمامات الواقية ستكون مرتبطة اعتباراً من الآن بمستوى الخطر الوبائي في كل ولاية، أي أنه لن يخضع لعدد الإصابات اليومية الجديدة على الصعيد الوطني، بل إلى تأثير الجائحة المباشر على المستشفيات. ومن المنتظر أن يستفيد من هذا التدبير الجديد 70 في المائة من السكان الأميركيين.

وأفاد البيان الصادر عن المراكز الأميركية بأن الاستراتيجية الجديدة تحدد ثلاثة مستويات للخطر الوبائي، من منخفض إلى معتدل ومرتفع، استناداً إلى ثلاثة معايير: عدد حالات الاستشفاء الجديدة التي تدخل إلى المراكز الطبية، عدد المرضى الذين يعالجون من «كورونا» في المستشفيات والعدد التراكمي للإصابات لكل مائة ألف مواطن. وتقرر إلغاء إلزامية الكمامات في المناطق التي تسجّل خطراً وبائياً معتدلاً أو منخفضاً.