رئيس بلدية الزرقاء قطع الارزاق ولو استطاع لاتبعها الاعناق .. وقراره بمنع الاقتطاع عن الجمعيات باطل وحججه واهية ولن نصمت بعد اليوم

الشريط الاخباري / خاص : حسن صفيره

كنا قد اخذنا على انفسنا عدم التدخل في ادارة بلدية الزرقاء نظرا لحساسية المواقف الانتخابية وتداعياتها وحتى لا يتم التأويل لكلامنا وطروحاتنا من بعض الحاقدين والمتربصين واصحاب المصالح الضيقة وعلى ذلك لم نقم بنشر اي مادة او موضوع يخص البلدية احتراما للبعض ممن تربطنا معهم علاقات مميزة واحترام متبادل مع علمنا الاكيد بكافة الاسرار والخفايا والتجاوزات التي تحدث بين الفينة والاخرى في هذه المؤسسة التي هي بالاصل ملك لاهل الزرقاء ومقدراتها ومواردها هي من جيوب مواطنيها .

ونحن هنا ايضا لن نذكر التجاوزات في المنح والاكراميات والعطايا الموهوبة ولن نأتي على ذكر خفايا الفواتير المضروبة ولا قطع غيار السيارات المشطوبة ولا المحروقات المنهوبة وحتى القصور في خدمات جمع النفايات والخلطات الاسفلتية ستكون لدينا بصورها واسرارها وعطاءاتها لدينا محفوظة وكل ما سنتحدث عنه اليوم هو خفايا كتاب منع الاقتطاع من رواتب الموظفين للجمعيات التعاونية المنكوبة.

وتفاصيل الحكاية ان رئيس بلدية الزرقاء وتحت ذرائع وحجج واهية اتخاذ قرار في ظلمة الليل اوقف من خلاله عمليات التحويل والخصم المترتبة على الموظفين لهذه الجمعيات والتي تقوم بعملها بشكل قانوني وليس بالخفاء وحاصلة على التراخيص اللازمة لمسيرتها خصوصا جمعية موظفي بلدية الزرقاء التعاونية والتي هي بالاصل تم انشاؤها من اموال الموظفين والمتقاعدين العاملين في البلدية وقد حصلت على كافة الموافقات الرسمية بما فيها موافقة رئيس البدية الحالي والكتب الرسمية المرفقة بالتقرير تثبت ذلك ولديها الاوراق الثبوتية الملزمة لادارة البلدية باجراءات الاقتطاع ناهيك ان لها في ذمة صندوق البلدية الاف الدنانير المقتطعة من رواتب الموظفين ولم تورد لصندوق الجمعية.

القرار المذكور والذي يتم الترويج لاسبابه بان هذا الجمعيات تستغل الاوضاع المعيشية للموظف وتقوم على مضاعفة المبالغ المقترضة وهذا الكلام عار عن الصحة تماما حيث يتم اضافة ما نسبته 20% على اثمان المشتريات فقط ويتم مراعاة عدم تزويد اي موظف بالقروض عندما يكون وضع راتبه متدني او لديه التزامات اخرى حفاظا عليه وعلى راتبه من الغوص في بحور السلف والاقتراض وهذا ليس تجميلا لعمل هذه الجمعيات بقدر ما هو اصطفاف للحق وعدم تعريض البلدية لمسائلات قانونية محكوم سلف قانونية نجاحها ضد ادارة البلدية .

وعودة على القرار الذي تنمر فيه رئيس البلدية على الجميعات فالعارفين ببواطن الامور بان هنالك عدد من كبار الموظفين يقومون بالتدخل لدى ادارة البلدية المالية لتعجيل صرف فواتير بعض التجار وان هنالك مطالبات مشوبة بشبهة الفساد حيث قام المدير بوقفها وتحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولان هذا المدير يرتبط بادارة احدى الجمعيات فما كان من الموظفين المتضررين والذين يملكون علاقات شخصية وانتخابية مع رئيس البلدية الا تحريضه باتجاه الاضرار بهذا المسؤول عن طريق منع الاقتطاع من رواتب الموظفين المقترضين لجمعيته وحتى يتم التغطية على مثل هذا الاجراء فقد جاء التعميم على كافة الجمعيات التي تتعامل مع موظفي البلدية منذ سنوات طويلة .

هذا واقع حال وكان لا بد لنا كصحافة حُرة من ايصال حقيقته للمواطنين والمتابعين للشأن البلدي دون خوف او وجل ونحن على استعداد ولمعرفتنا المسبقة بضيق صدر رئيس البلدية للنقد على المثول امام المحاكم والقضاء الاردني النزيه العادل ولدينا الاوراق الثبوتية والشهود على كل كلمة تم كتابتها بهذا التقرير وسنتابع كشف المستور في كل القرارات المجحفة والتي يتم اتخذها اما ان يقوم رئيس البلدية بقطع الارزاق ولو استطاغ لاتبعها الاعناق فهذا مرفوض تمام ولن نصمت ازاءه فالساكت عن الحق شيطان اخرس وصافة قاصرة .

وللحديث بقية ...