حزب العمال يتصدر للدفاع عن حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية تُبرق لرئيس الحكومة ..

خاص

في ضوء التسريبات الحكومية غير الرسمية للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي بادر حزب العمال على تشكيل لجنة وطنية تضم عدد من النقابيين العماليين والخبراء المختصين في شؤون الضمان والعمل والعمال وعلم الاقتصاد والمحاسبة وقد تم بحث هذه التعديلات المنوي اقرارها والتي ستؤثر بشكل سلبي وكارثي على مستقبل الاجيال من ناحية القيم المالية لتقاعداتهم وسنوات خدمتهم وامور اخرى وجرى تقديم مقترحات عبر رسالة تم توجيهها الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة هذا نصها :

دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأكرم 

الموضوع: تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي تمس حقوق الاجيال القادمة

تحية طيبة وبعد،

على خلفية السجال المجتمعي الواسع الدائر حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي أقدمت عليها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع الأسف دونما نشر مسودة تلك التعديلات على موقعها حسب الاصول ودونما إجراء حوار واسع ومعمق حولها مع الاطراف ذات الصلة كالأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات المهنية والعمالية المتخصصة وغرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ومراكز حقوق الإنسان والمراصد العمالية، قبل إطلاقها للعلن في مؤتمر صحفي واكبته سلسلة من الندوات الشكلية التي جاءت أشبه بالبث في اتجاه واحد، وفي ظل إقرار تلك التعديلات من قبل مجلس إدارة المؤسسة وإحالتها إلى حكومتكم

الموقرة، 

فإننا نضع بين يديكم الطلبات التالية:

1. رد مسودة التعديلات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتقوم بدورها بفتح حوار مجتمعي حولها حسب الاصول وحسب ما هو متعارف عليه لدى جميع الادارات السابقة للمؤسسة، وهو العرف الذي خرجت عليه الإدارة الحالية في استهانة واضحة بقواعد الشفافية وحقوق المنتفعين والمؤمن عليهم وعموم الشعب الأردني حين أقدمت على مناقشة تلك التعديلات داخل مجلس الإدارة دونما نشرها على موقع الضمان الالكتروني ودونما فتح حوار مجتمعي شامل حولها مكتفية بحملات للتسويق وليس

الحوار. 

2. نشر مسودة تعديلات قانون الضمان على الموقع الالكتروني لمؤسسة الضمان

الاجتماعي ليصار إلى نقاشها بشفافية وموضوعية وبشكل علمي، بعيدا عما تم ترويجه حتى اللحظة والذي لا يمكن الحكم عليه بشكل بات دونما احتكام للنص القانوني الصريح، ودولتكم تعلمون حق العلم بأن الكلمة الواحدة بل الحرف الواحد في الصياغة التشريعية يمكن أن ترتب تبعات ومراكز قانونية مختلفة تمس بحقوق الآلاف بل مئات

الآلاف من الشعب الأردني، لا سيما الأجيال الشابة القادمة. 

3. نشر نتائج الدراستين الاكتواريتين التاسعة والعاشرة على موقع المؤسسة الالكتروني،

وفتح حوار مجتمعي حولهما خاصة للمختصين، لا سيما وأن الادعاء بسلامة الوضع

المالي للمؤسسة يتناقض مع التعديلات الجراحية الخطيرة والواسعة التي أقدمت عليها المؤسسة والتي تهدد بإفقار أكثرية الأردنيين، لا سيما من الأجيال الشابة القادمة.

4. نشر معلومات حقيقية وشفافة وموثقة حول الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في ظل عدم اقتناع الكثيرين بما تتداوله إدارة المؤسسة من معلومات أمام وسائل الإعلام.

لقد شكل حزب العمال، وهو حزب أردني عامل ومرخص، لجنة وطنية من عدد من النقابيين العماليين والخبراء المختصين في شؤون الضمان الاجتماعي والعمل والعمال وعلم الاقتصاد والمحاسبة، وهذه اللجنة تعكس توجهات طيف واسع من قاعدة النقابات العمالية والنقابات المستقلة والاحزاب المعنية بالشأن العمالي والخبراء المستقلين، ونتطلع في هذه اللجنة إلى لقاء دولتكم بمعية معالي وزير العمل ووزراء الفريق الاقتصادي والمدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي لشرح رأينا ورأي طيف واسع من النشطاء السياسيين والنقابيين والعماليين في بعض هذه التعديلات التي نراها خطيرة جدا على مستقبل الأردنيين والأردنيات، فالضمان الاجتماعي وديعة الاجيال القادمة ولا ينبغي التعامل مع تعديلات خطيرة في قانونه بالشكل الذي اتبعه مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولا باعتماد منهجية كالبث في اتجاه واحد وتجنب الحوار مع الطرف الآخر مطلقين عليه شتى الأوصاف والنعوت، والاكتفاء بحوارات شكلية بعد إقرار التعديلات يتحدث فيها ممثلو المؤسسة لساعات ويمنحون الطرف الاخر بضع دقائق، وهو نهج لا يتلاءم مع وطننا الكبير بشعبه وقيادته، ولا يتلاءم مع الديمقراطية والتحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك ولا مع التحول الديمقراطي الذي يسعى إليه كل الأردنيين والأردنيات.

واقبلوا فائق الاحترام

الأمين العام

منسق اللجنة الوطنية حول تعديلات قانون الضمان 

د. رلى الفرا الحروب

عمان، 2022/10/17