تقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي يمكن اعتباره جريمة حرب

نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، الليلة الماضية، نتائج لجنة تحقيق، والتي جاء فيها أن "هناك أساسًا معقولاً للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وفقًا للقانون الدولي”، وفقًا لصحيفة "معاريف” العبرية.

وأُنشئت لجنة التحقيق في العام الماضي في أعقاب عملية "حارس الجدران” من أجل "التحقيق، في الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وقالت اللجنة التي يرأسها المفوض السابق لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي: إن "هناك أسبابًا معقولة لاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب استمراره وسياسات الضم الفعلية للحكومة الإسرائيلية”، داعيةً إلى ضرورة إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد أعضاء اللجنة الثلاثة أنه وفقا للقانون الإنساني، أن احتلال الأراضي أثناء الحرب هو وضع مؤقت ويجب إنهاءه.

كما ربطت اللجنة التصويت في الأمم المتحدة بإدانة الضم الروسي لأربع مقاطعات أوكرانية، وأعمال إسرائيل.

وأضافت "ما لم يطبق القانون الدولي على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن هذا المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة سيصبح بلا معنى”. ودعت اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى طلب رأي استشاري عاجل من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال.

ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، على نتائج التقرير، وقال: "على وجه التحديد لأنني لم أكن رئيسًا للوزراء خلال عملية” حرس الجدار”، أشعر بأنني مضطر للتأكيد: تقرير الأمم المتحدة حول العملية متحيز وكاذب وتحريض وغير متوازن بشكل صارخ.

في غضون ذلك، لم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على نتائج التقرير لكنه كرر موقف الولايات المتحدة وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل.