المغرب: تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي مرهون بتقييمها على المستوى الحكومي

أعلن المغرب اليوم الأربعاء، أن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي مرهون بتقييمها على المستوى الحكومي.

جاء ذلك وفق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمة خلال مشاركته بندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، بالعاصمة الرباط.

وقال بوريطة إن بلاده "ستقرر بخصوص مسألة تجديد هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بعد التقييم الذي سوف تجريه الحكومة بالتشاور مع شركائها الأوروبيين”.

ولفت إلى أن "بروتوكول الصيد البحري الذي بدأ منذ عام 2019 سينتهي في 17 يوليو/ تموز الجاري، وقد كان إيجابيا للطرفين”، حسب تعبيره.

وأشار إلى اجتماع مرتقب في بروكسل هذا الأسبوع، بين ممثلين عن بلاده والاتحاد الأوروبي "بهدف تقييم مشترك لهذه السنوات الماضية”.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2021 أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلق باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.

وجاء القرار، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو” ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة المعارضة.

وبررت المحكمة قرارها آنذاك بالقول إن "إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تقدمت بالدعوى للمحكمة”.

وفي 6 يوليو 2019 دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد) مطلع ذلك العام.

وكان المغرب أوقف في 25 فبراير/ شباط 2016 الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.

وقررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.