وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان ..

كشف مصدر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان، بعد مواجهات دامية بين عناصر حركة فتح وفصائل "إسلامية”.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "اجتماعا عقد اليوم في مدينة صيدا بين حركتي فتح وحماس لبحث الأوضاع المستجدة في المخيم”.

وأضاف أنه "تم الضغط على المسلحين من التوجهات كافة لوقف إطلاق النار في المخيم، كما تم الاتفاق بالاجتماع على وقف إطلاق النار ونجح ذلك رغم بعض الخروقات البسيطة”.

من جهتها، أكدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية” (تضم ممثلين عن كافة الفصائل) في صيدا، الجمعة، "الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار”.

وشددت، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية)، على التمسك بـ”قرارها تعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها”.

والجمعة، ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة تخلله إطلاق نار متقطع، وذلك بعدما تجددت، أمس الخميس، اشتباكات مسلحة فيه بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وأسفرت تلك الاشتباكات، حينها، عن مقتل 14 شخصا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة "فتح” أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وجه منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، نداء عاجلا لوقف القتال في المخيم، مطالبا المسلحين من كافة الأطراف بإخلاء المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجين (الأونروا).

وجاء في النداء "أن الاشتباكات المستمرة في مخيم عين الحلوة، إلى جانب الاستيلاء المستمر على ثماني مدارس تابعة للأونروا، تمنع وصول ما يقرب من 6000 طفل إلى مدارسهم على أعتاب العام الدراسي”.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن "تكون المؤسسات التعليمية مساحات آمنة ومحايدة وهي ضرورة ملحة لتعلم الأطفال وعافيتهم ونموهم”. وقال "إن استخدام المجموعات المسلحة للمدارس هو بمثابة انتهاك صارخ لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما يعرض حق الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة للخطر ويهدد مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم ككل”.

وطالب المنسق الأممي المجموعات المسلحة بوقف القتال في المخيم وإخلاء هذه المدارس فوراً، مطالبا أيضا بتسهيل عمل "الأونروا” وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل توفير الحماية والمساعدة الضروريتين لكل العائلات المحتاجة في المخيم.

وشدد ريزا أن حماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وضمان وصولهم إلى المدارس في مأمن من جميع أشكال العنف والاستغلال، "هي مسؤولية مشتركة”.

وناشد كافة الجهات الفاعلة بأحداث عين الحلوة، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ووضع حدّ لاستخدام البنى التحتية المدنية لأغراض قتالية.

وفي المجال الإنساني، واصل أهالي المخيم عمليات النزوح من منازلهم باتجاه المدارس والمساجد في مدينة صيدا، هربا من العمليات القتالية.

وتأسس مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وهو الأكبر في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.