آخر الأخبار
عاجل
الشريط الإخباري :
خاص- حسن صفيره
في الحديث عن طرح عضو مجلس الأعيان والأمين العام لحزب الميثاق الدكتور محمد المومني، إزاء خطورة اختراق المال السياسي لمنظومة الأحزاب، وتلميحه بتورط البعض في استخدام المال السياسي كأداة في جلب منتسبين للأحزاب، لم يُجانب الدكتور المومني الصواب، بل وراح الى عمق اشكالية المال السياسي والتي احتلت فيما سبق المشهد الانتخابي في كثير من المواسم الانتخابية سواء النيابية او البلدية .
طرح الدكتور المومني بطبيعة الحال احد اشكال الخبرات التي يمتلكها بوصفه رجل دولة عارك العمل السياسي، وكانت له اطلالة قريبة على واقع حال توظيف المال السياسي في العملية السياسية اذا نظرنا الى مخرجات ذلك التوظيف على سطح المشهد السياسي النيابي والبلدي تحت شهادة رسمية لمؤسسات رقابية كما هو الحال في الهيئة المستقلة للانتخاب بوصفها صاحبة الشأن واعلانها في وقت سابق خلال الانتخابات النيابية عن حصول أخطاء شكلت من أجلها لجنة تحقيق أولي في ثلاثة ملفات شكاوى لها علاقة بشبهة الرشوة الانتخابية.
ما قال به المومني وضع الكثير من مفاهيم المنظومة السياسية تحت المجهر والمبضع لمعالجتها، دعوة يٌراد منها السير بواجهة الاحزاب وتمكينها في دعم المنظومة السياسية بما يخدم الدولة الأردنية في ترسيخ الديمقراطية الحقيقية ، وبما يٌمكّن من تكافؤ الفرص في التمثيل النيابي ودعم ورفد مشروع الحكومات البرلمانية.
نحترم بقوة ما حملته تصريحات المومني والتي تتوافق بلا شك مع الرؤية الملكية في الإصلاح السياسي، كأحد وأهم عناوين المرحلة القادمة لأردن المئوية الثانية ، فالمطلوب من حديث هذه القامة الوطنية هو التنبه للخطر ولأساس المشكلة لتعبيد الطريق الديموقراطي النظيف وعدم العودة للمربع الاول عبر الاحزاب وانتخاباتها بعد ان سجل المحور القديم عبثية الوصول للمقاعد الامامية بالمال السياسي القذر وكان الاردن هو الخاسر الاول والمواطن الاردني عانى بعدها سياسات التطنيش وغياب ممثليه عن شارعهم .
تصريحات هذا الرجل المحترم ابرأت ذمته مما يعرف ودق ناقوس الخطر ويجب ان لا تمر تصريحاته مرور الكرام وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات والاجهزة الرسمية للدولة تتبع الامر ومتابعته بشكل اوسع ووضع الحدود لكل من يحاول ان يمزق خارطة الطريق التي رسمها للاردنيين جلالة الملك (اطال الله في عمره) بمراحلها الثلاث والتي ستوصلنا لا محال الى برلمان حزبي ديموقراطي بالكامل ومعه تكون الحكومات العاملة آتية بخيار شعبي وبنسبة الـ %100.
