التلهوني : تعديلات قانون «المحاكمات المدنية» لتسريع «التقاضي»

الشريط الاخباري - أكد وزير العدل د. بسام التلهوني أن الهدف الرئيس من مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 الذي سيعرض على جدول أعمال الدورة الإستثنائية لمجلس النواب التي تبدأ اليوم، هو لتسريع إجراءات التقاضي من خلال الإستعانة بشركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل.

ويمنح مشروع القانون المعدل صلاحية تبيلغ الدعاوى القضائية إلى الشركات الخاصة، بعد أن كان دورها اختياريّاً ، وذلك لما تتمتع به هذه الشركات من إمكانيات في عملية التبليغ، كما أنه يأتي نظراً لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة. وأقرت التعديلات نصاً يوجب تنظيم كيفية قيام الشركة بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام القانون بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وتركت التعديلات خيار اللجوء إلى المحضرين بشكل جوازي، لكن ضمن ثلاث حالات محدّدة تتمثل في دعاوى دوائر الدولة، والدعاوى العمالية، والدعاوى والحالات التي تقرر المحكمة فيها التبليغ بوساطة المحضرين.

وبحسب التعديل يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به ،  وتستوفى نفقات التبليغ بوساطة الشركة من الخصم طالب التبليغ وتعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

وأبقت التعديلات على ذات النص الذي يقول إنه إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات، كما أن من يتولى التبليغ ملزم بتقديم بيان بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه.

وكذلك بهدف ضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية من حيث اعتماد شركات خاصة ومؤهلة تكون مختصة بإجراء التبليغات القضائية في أنحاء المملكة جميعاً بشكل كامل. كما أن مشروع القانون جاء لتحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الأوراق القضائية بوساطة المحضرين.