رفض العاملون في البلديات "التعهدات النيابية" لـ حل مطالبهم

رفض اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات (تحت التأسیس) تعهدات اللجنة الادارية في مجلس النواب بدفع وزارة الادارة المحلية لتنفيذ مطالبهم.

وارجع رئيس الاتحاد أحمد السعدي، أسباب الرفض إلى أن "التعهدات لم تشتمل على اية ضمانات مكتوبة وإنما كانت مبنية على تدخلات وحوارات مع وزارة الادارة المحلية لتنفيذ مطالب سابقة للعاملين في البلديات”.

وكان اجتماع عقد اليوم بين الاتحاد واللجنة الادارية النيابية لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتلبية مطالب العاملين في البلديات التي كانت التزمت فيها وزارة الادارة المحلية سابقا.

وأكد السعدي على أن الاتحاد ماضي في تنفيذ الاعتصام المفتوح أمام وزارة الادارة المحلية صباح غدا، ما لم تطرأ اية مستجدات أخرى”.

وبين أن "وزير الادارة المحلية وليد المصري لم يتواصل لغاية هذه اللحظة مع الاتحاد لمناقشة تنفيذ مطالب العاملين في البلديات، وأن بعض الحوارات تجرى مع بعض الموظفين فيها”.

واستغرب السعدي من "مماطلة وزارة الإدارة المحلية، بإصدار تشريع يقضي بإضافة علاوة العمل البلدي ضمن الموازنات السنوية للبلديات، وتقدر بـ25 % من الراتب الأساسي”.

وطالب بأن يتم البدء بتنفيذ ذلك مع مطلع العام المقبل والإشارة اليها في تعليمات موازناته البلديات ومجالس الخدمات المشتركة دون زيادة عدد ساعات العمل.

وشدد على ضرورة رصد ٢٥ دينارًا مكافاة ثابتة لكل من موظفي البلديات والمجالس ضمن المخصصات المالية المرصودة لتلك الغاية

وأضاف انه لا بد من اضافة بند في التعليمات ذاتها يتضمن مساهمة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في صندوق الادخار ووفقا لما يتم ادراجه في النظام وبعد مروره في المراحل التشريعية

ولا بد وبعد صدور القرار النهائي ببدل العدوى ان يتم اجراء مناقلات برصد المخصصات المطلوبة، فصلا عن المتابعة مع اللجنة الوزارية المشكلة لبحث شأن عمال المياومة واعلام الاتحاد بنتائجها، بحسبه.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فقد دعا السعدى إلى أهمية الإشارة لعدم تغيير المسميات الوظيفية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الا بعد إصدار بطاقات الوصف الوظيفي والهياكل التنظيمية الجديدة

ومن بين المطالب الأخرى الإشارة في تعليمات الموازنات بان تكون الأجرة اليومية لمن مضى على تعيينهم مدة عام واحد كعمال مياومة تسعة دنانير كحد ادنى.