إلغاء الإضراب العام لنقابات عمال لبنان

أعلن رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" مارون الخولي إلغاء الإضراب العام، الذي كان الاتحاد قد دعا إلى تنفيذه الثلاثاء، وإلى التظاهر أمام مجلس النواب "بعد أن أجل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، جلسة الغد، واعتبار يوم غد يوم عمل عادي".

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان "المظاهرة التي أعدتها قيادات الثورة، كانت ستكون حاشدة بشكل غير مسبوق، إلا أن مصداقية الثورة، تحتم علينا احترام الهدف، والغاية من التظاهرة التي خصصت ليوم غد، وبالتالي بتأجيل الجلسة تنتفي الأسباب والهدف لهذا التحرك، وعليه، فإننا نشكر جميع الثوار، خصوصا العمال منهم، على تلبيتهم نداء الثورة، ونتمنى عليهم البقاء في هذه الجهوزية العالية، للتصدي لمخططات السلطة"، كما نقلت "الوكالة الوطنية اللبنانية".

وأشار الخولي إلى أن "بيان مجلس القضاء الأعلى اليوم، شكل انتفاضة قضائية، في مطالبته في إدراج اقتراح القانون تاريخ 18/1/2017، الذي يتضمن تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، والذي يعطي مجلس القضاء الأعلى، صلاحية إجراء المناقلات والتشكيلات القضائي، وفي استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين الراميين إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، وإلى منح عفو عام عن عدد من الجرائم، وفي دعوته مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الإثراء غير المشروع، ومطالبته برفع للحصانات الدستورية"،

واعتبر الخولي أن "بيان متقدم، يدل على نية القضاء اللبناني، في تثبيت حضوره الوطني والتشريعي، وفي التحرر من الهيمنة السياسية على القضاء، وفيه رجاء في قيام سلطة قضائية مستقلة، حامية لحقوق اللبنانيين من الفاسدين والمخلين بالقانون".

ودعا رئيس المجلس إلى "إدراج الاقتراحات الواردة في بيان مجلس القضاء الأعلى، على جدول أعمال المجلس، في أول جلسة دستورية، وإقرارها، باعتبارها جزءا من مطالب الثورة".

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 تشرين الأول، تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ورفضاً لفرض ضرائب جديدة.