أزمة الديون الليبية لم تحل

نفذ عشرات المتضررين من ملف الديون الليبية أمس اعتصاما أمام مبنى السفارة الليبية في عمان للمطالبة بدفع المستحقات المالية.

وجاء الاعتصام الذي نفذه هؤلاء بسبب مماطلة الجانب الليبي وعدم الالتزام بالاتفاق بدفع جزء من الديون المترتبة عليه لصالحهم.

وأكدوا أن عدم التزام الجانب الليبي بدفع الالتزامات المترتبة على مواطنيها أدى إلى تكبد العديد من العاملين بالقطاع خسائر مادية كبيرة. وطالب هؤلاء، الحكومة ووزارة الخارجية، بالتدخل السريع والمباشر لإنهاء الملف الذي يصل عمره إلى 8 أعوام وإغلاقه قبل تفاقم المشكلة.

وقال رئيس جمعية المتضررين الليبية محمد سنان "إن الجانب الليبي منذ 8 أعوام لم يدفع أي مبلغ للمتضررين”.

وأكد سنان أن الأوضاع الاقتصادية للمتضررين تزيد سوءا يوما بعد آخر كان آخرها بيع منشأة لأحد أصحاب المنشآت بقيمة شبه رمزية نظرا لحجزها وبيعها في المزاد العلني لعدم قدرته على دفع التزاماته التي ترتبت عليه بسبب الديون على الجانب الليبي منذ 2011. وأضاف سنان أن السفير الليبي د.محمد البرغثي ما يزال يؤكد أن الحوالة قادمة منذ الاجتماع الأخير معه والذي كان قبل شهرين ولكننا لم نأخذ سوى الوعود، مستغربا من التأخير.

وأشار سنان إلى أن أصحاب المنشآت السياحية يمرون بحالة اقتصادية صعبة جدا؛ إذ أدت الى خروج بعضهم من سوق العمل وهنالك فئة مطلوبة قضائيا بسبب الالتزامات المالية التي ترتبت عليها. ونفذ عشرات من أصحاب المنشآت السياحية المتضررين من الديون الليبية، مؤخرا، اعتصامات عدة أمام السفارة الليبية في عمان، مطالبين الجانب الليبي بدفع ما ترتب عليهم من مستحقات مالية، إضافة الى مطالبة الحكومة بالتدخل لإنهاء هذا الملف.

ويذكر أن الحكومة الليبية قامت، العام الماضي، بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر، بالإضافة الى تركيا وألمانيا.

ويشار الى أن المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت عليهم منذ 2011، وهي مستحقات لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بالإضافة الى المطاعم ومكاتب سياحة وسفر.