المالية النيابية تناقش موازنتي العدل والمجلس القضائي

ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، برئاسة، الدكتور نمر السليحات، موازنتي، وزارة العدل والمجلس القضائي، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وذلك بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وامين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي وامين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.
وأكد السليحات في مستهل الاجتماع حرص اللجنة على دعم قطاع العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية، بوصفهما ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن مناقشة الموازنة تعد فرصة لمراجعة الخطط والبرامج، وقياس الأثر المباشر على خدمة المواطن، وتسريع إجراءات التقاضي، وتحسين جودة البنية التحتية للمحاكم.
وقال ان المادة 22 من قانون التنفيذ بدا سريانها في شهر حزيران 2025، متسائلاً عن جملة من الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة عن بعد، والعقوبات البديلة والخدمات الالكترونية والغرف المتخصصة والوساطة لفض النزاعات إضافة الى الخدمات اللوجستية المقدمة للقضاة وبرامج التدريب والتأهيل والية التبليغات القضائية ومدد التقاضي.
وأشار الى ان موازنة وزارة العدل بلغت نحو 73.5 مليون دينار بنمو مقداره 4.1 مليون دينار حيث ان اغلب النمو في الانفاق الجاري مطالباً وضع اللجنة المالية بتفاصيل نمو النفقات ونتائجها على اعمال الوزارة وصندوق التكافل للقضاة وموظفي الوزارة.
كما أعرب السليحات عن تقدير اللجنة للسلطة القضائية وأدائها المتميز لترسيخ سيادة القانون وإقامة العدل، مشيراً بهذا الصدد إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المجلس القضائي وتوجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير القضاء وإجراء تقييم شامل للخروج بتوصيات تبني على الإنجازات السابقة.
كما لفت الى ان موازنة المجلس القضائي بلغت نحو 50 مليون دينار بنمو مقداره 3.5 مليون دينار اغلبها ضمن النفقات الجارية داعياً الى وضع" مالية النواب " في نمو النفقات ونتائج الانفاق في تطوير العمل القضائي.
من جهته، قدّم الوزير التلهوني عرضًا حول أبرز الأهداف والإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار العام الحالي والبرامج والمشاريع المستهدفة خلال العام القادم، موكداً ان الوزارة مسخرة لخدمة القضاء والعدالة وان التحول الرقمي يمثل عنوان المرحلة.
وأشار الى ان الوزارة حققت قفزة نوعية في تطبيق العقوبات البديلة والذي جاء نتيجة التعاون مع مجلس النواب بعد إقرار قانون العقوبات البديلة لافتا الى ان أعداداً كبيرة استفادت من هذا النظام مما أسهم في تخفيف الكلف والاعباء على مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفيما يتعلق بالمحاكمات عن بعد قال التلهوني ان هذا النظام أحدث أثرا إيجابيا كبيرا من حيث عدم إحضار النزلاء إلى المحاكم وقصور العدل من مراكز الإصلاح والتأهيل وتكبد عناء النقل والحراسة وظروف النزيل.
كما أكد انه سيكون هناك تحولا جذريا وكبيراً في الخدمات العدلية أهمها تعديلات قانون كاتب العدل الذي سيوفر راحة للمواطنين مع التحول الرقمي اما التحول الآخر فهو تعديل قانون المعاملات الإلكترونية الذي يتيح تحويل جميع الخدمات العدلية إلى الالكترونية الامر الذي سيخفف الأعباء على المتعاملين والمواطنين من مراجعة المحاكم.
وأضاف ان المرحلة الأولى بتطبيق التوقيع الالكتروني بدأت في المحاكم حيث تم توقيع 65 ألف وثيقة رقميا منذ أيلول الماضي في محكمة بداية عمان واقسامها الأربعة وهذا أدى الى سرعة الإجراءات وتخفيف الاكتظاظ.
وبالنسبة للبنية التحتية ومشاريع بناء محاكم وقصور عدل لفت التلهوني الى انه لدينا مشاريع لبناء محاكم وقصور عدل جديدة في الطفيلة والعقبة كما تم الانتهاء من بناء قصر العدل في معان واقتراب تسلم مبنى محكمة استئناف عمان فضلاً عن مشروع لبناء محكمة شرق عمان.
ولفت الى انه سيتم التوسع بمفهوم المساعدة القانونية وتفعيل العدالة الصالحية كما تطرق الى برامج تدريبية لرفع كفاءة وفعالية الموارد البشرية في الوزارة. 
فيما استعرضت العبادي النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة موضحة ان الموازنة تعتمد على برامج رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الإنشائية والتكنولوجية لرفع الجاهزية الالكترونية وتوسيع برامج الربط الالكتروني والمحاكمة عن بعد.  
ورداً على استفسارات النواب بخصوص سبب انخفاض النفقات الرأسمالية اكدت العبادي ان الانخفاض جاء نتيجة الانتهاء من قصور عدل جرش ومعان وقرب الانتهاء من مشروع استئناف عمان.
من جهته، عرض القاضي المسيمي مجمل النفقات الجارية والرأسمالية للمجلس القضائي والإنجازات والاهداف التي تم تحقيقها لتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية. 
كما تطرق الى استراتيجية المجلس القضائي لتطوير البيئة القضائية والأنظمة الالكترونية المتعلقة بالتفتيش القضائي والبرامج التدريبية في المعهد القضائي وتعزيز البنية التحتية للأمانة العامة للمجلس.   
من جهتهم أشاد النواب بالدور الذي تضطلع به السلطة القضائية ووزارة العدل لخدمة قطاع العدالة وحماية الحقوق وصون الحريات لافتين الى التطور الملحوظ في الخدمات المقدمة خصوصاً في مجال العقوبات البديلة.
كما تساءلوا عن بنود النفقات الرأسمالية والجارية ومستوى جاهزية التحول الرقمي وأثر التعديلات المقترحة في قانون كاتب العدل وقانون المعاملات الإلكترونية في تخفيف الأعباء عن المتعاملين والمواطنين.