اتخذت محكمة جنايات المنيا خطوة قضائية حاسمة اليوم باحالة اوراق برلماني سابق ينتمي لجماعة الاخوان الى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في اعدامه. وتأتي هذه الخطوة القانونية في اطار اعادة محاكمة المتهم حضوريا بعد ان كان قد صدر بحقه حكم غيابي سابق في قضايا عنف واقتحام منشآت شرطية. وحددت هيئة المحكمة جلسة في شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية التي تثير اهتمام الرأي العام.

واوضحت ملفات القضية ان المتهم محمد عبد العظيم مرزوق يواجه تهما ثقيلة تتعلق باقتحام مركز شرطة العدوة واضرام النيران فيه وقتل رقيب شرطة خلال احداث العنف التي شهدتها البلاد في عام 2013. وبينت التحقيقات ان هذه الجرائم وقعت في اعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة حيث اتهم المتهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون.

وكشفت اوراق الدعوى ان المحكمة استندت في قرارها الى الادلة المادية وشهادات الشهود التي اثبتت تورط البرلماني السابق في التحريض والمشاركة في اعمال التخريب. واكدت النيابة العامة خلال مرافعتها على خطورة الافعال المنسوبة للمتهم والتي استهدفت رجال انفاذ القانون والمنشآت الحيوية للدولة المصرية مما يستوجب تطبيق اقصى عقوبة مقررة في قانون العقوبات.

سياق المحاكمات القضائية للجماعة

واضافت المصادر القضائية ان هذه القضية تعود جذورها الى سنوات سابقة حيث سبق للمحكمة ان اصدرت حكما بالاعدام على المتهم غيابيا عام 2014 قبل ان يتم القبض عليه وتحديد جلسات لاعادة محاكمته من جديد. وشددت المحكمة على التزامها بكافة الضمانات القانونية للمتهم اثناء سير المحاكمة الحضوريه لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

وبينت التقارير ان جماعة الاخوان التي ينتمي اليها المتهم مصنفة في مصر ككيان ارهابي وتخضع قياداتها لمحاكمات مستمرة في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف والاضرار بالسلام الاجتماعي. واظهرت الاحصائيات ان القضاء المصري اصدر خلال السنوات الماضية احكاما متفاوتة شملت الاعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق العديد من عناصر الجماعة المتورطين في قضايا مماثلة.

واشارت المتابعات القانونية الى ان الدائرة الاولى ارهاب بالقاهرة تواصل ايضا النظر في قضايا اخرى ذات صلة ومنها قضية خلية اكتوبر التي تضم 25 متهما. واكدت التحقيقات في هذه القضية ان المتهمين سعوا للاخلال بالنظام العام وتعطيل احكام الدستور والاعتداء على مؤسسات الدولة مما يعكس استمرار الجهود القضائية في ملاحقة كافة الانشطة التي تهدد الامن القومي.