اقر وزير التجارة في السعودية تدابير جديدة تفرض عقوبات فورية ومباشرة على الشركات التي تتقاعس عن ايداع قوائمها المالية في المواعيد المحددة نظاما، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز مبادئ الشفافية والافصاح داخل بيئة الاعمال المحلية. وتاتي هذه القرارات ضمن مساعي الوزارة لضمان التزام الكيانات التجارية بكافة المتطلبات القانونية المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحته التنفيذية بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار السوق.
واوضح القرار الوزاري الذي جرى نشره في الجريدة الرسمية ان الغرامات ستطبق بآلية دقيقة تراعي حجم الشركة وعدد المسؤولين عن ادارتها، حيث تم تخصيص فئات مالية تتناسب مع طبيعة كل منشأة لضمان العدالة في التطبيق. وشدد المسؤولون على ان هذا التوجه يهدف بشكل اساسي الى رفع مستوى الامتثال العام وتقليل المخالفات المتعلقة بتأخر التقارير المالية الدورية.
وبينت اللائحة الجديدة ان الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تحظى بمعاملة خاصة تضمن عدم تأثر استمراريتها، اذ تم تحديد غرامات تبدأ من الفي ريال وتصل الى اربعة الاف ريال بناء على عدد المديرين او المسؤولين عن الادارة. واكدت الوزارة ان هذه الخطوات تأتي لتنظيم القطاع التجاري وحث الشركات على انتظام اعمالها الادارية والمالية بعيدا عن التهاون الذي قد يؤثر على موثوقية بياناتها.
تفاصيل الغرامات المالية وضوابط التطبيق
واشارت الضوابط الى تدرج الغرامات لتصل الى اثني عشر الف ريال للشركات التي يتجاوز رأسمالها نصف مليون ريال في حال وجود مدير واحد، بينما تختلف النسب في حال تعدد المديرين. واضافت النصوص ان الشركات المساهمة غير المدرجة تخضع لشرائح غرامات تبدأ من خمسة عشر الف ريال وتصل الى عشرين الف ريال وفقا لحجم رأس المال المسجل، مما يعكس حرص الجهات التنظيمية على دقة البيانات المالية للشركات ذات الكيانات الكبرى.
وكشفت الوزارة عن مرونة في التطبيق من خلال الاكتفاء بعقوبة الانذار للمخالفات المتعلقة بالسنة المالية الحالية، مع اقرار زيادة بنسبة خمسين بالمئة على الغرامات في حال تكرار المخالفة لعامين متتاليين. واوضحت ان هذه الآلية تهدف الى حث الشركات على تصحيح اوضاعها المالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للتقارير دون الحاجة للجوء الى عقوبات مالية مغلظة الا في حالات العود.
واكدت الجهات المعنية ان العمل بهذه التعليمات بدأ بالفعل من تاريخ صدورها ونشرها رسميا، مع الغاء كافة القرارات السابقة التي كانت تنظم هذا الجانب سابقا. وشددت على ان تبليغ المخالفين سيتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة في نظام الشركات لضمان وصول الاخطارات الى اصحاب الشأن وتطبيق العقوبات بشكل قانوني وشفاف.
