كشفت طهران عن ملامح خطة استراتيجية جديدة تهدف الى ضبط حركة السفن التجارية العابرة عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال استحداث آلية تقنية ولوجستية متكاملة لادارة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. واوضح ابراهيم عزيزي رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني ان هذه الخطوات تأتي في اطار تنظيم المسارات البحرية وضمان تدفق السفن وفق معايير محددة سيتم الاعلان عن تفاصيلها في القريب العاجل.
واضاف عزيزي ان هذه الاجراءات ستطبق حصرا على السفن التجارية والكيانات التي تبدي تعاونا مباشرا مع الجانب الايراني، معتبرا ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز الامن الملاحي في المنطقة. وبين ان النظام الجديد يتضمن فرض رسوم مالية مقابل الخدمات التخصصية واللوجستية التي ستقدمها السلطات الايرانية للسفن المارة ضمن المسار المحدد.
ابعاد التحرك الايراني في مضيق هرمز
واكد المسؤول الايراني ان هذه الآلية لا تهدف فقط الى التنظيم التقني، بل تعد جزءا من رؤية اوسع لادارة الموارد والخدمات في المضيق. وشدد على ان التفاصيل الفنية المتعلقة بالرسوم وطرق التحصيل ستكون واضحة وشفافة لجميع الجهات المعنية بالتعاون مع طهران، مما يمهد لمرحلة جديدة من التعامل مع حركة الملاحة الدولية في هذا الممر الاستراتيجي.
