وافق مجلس الوزراء اليوم على السير في اجراءات دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في خطوة تهدف الى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استقرار اسعار السلع الاساسية. واكد المجلس ان هذا القرار يأتي ضمن رؤية وطنية تهدف الى توحيد الجهود والامكانات اللوجستية والادارية بما يضمن تعزيز الامن الغذائي والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية. واضافت الحكومة ان عملية الدمج لن تؤثر على حقوق العاملين المالية والوظيفية حيث سيتم نقلهم ضمن اطار قانوني يضمن استمراريتهم ويحافظ على خبراتهم المهنية بما يتوافق مع انظمة الموارد البشرية المعمول بها.
تطوير البنية التحتية والبيئة الاستثمارية
وبين المجلس انه تقرر المضي في تنفيذ مشروع توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة لرفع طاقتها الاستيعابية الى 150 مليون متر مكعب سنويا بتمويل ودعم دولي. واوضح ان هذا المشروع الحيوي سيسهم بشكل مباشر في توفير مياه معالجة تستخدم في ري المحاصيل الزراعية والاشجار الحرجية بما يدعم قطاع المياه الوطني. واشار الى ان الحكومة اقرت ايضا نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية لتبسيط الاجراءات وتقليص المدد الزمنية اللازمة لاصدار التراخيص امام المستثمرين.
تحديث الانظمة الادارية والرقابية
وكشف المجلس عن اقرار نظام معدل لرخص ورسوم خدمات السكك الحديدية بهدف تحديث الاطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي وجذب الاستثمارات النوعية. وشدد على ان النظام الاداري الجديد لوزارة الثقافة سيعمل على ترشيق عمل المراكز الثقافية وتقديم خدمات اكثر شمولية للمواطنين. واوضح ان التعديلات الادارية شملت ايضا وزارة التنمية الاجتماعية عبر استحداث ادارات متخصصة ووحدات للرقابة والامتثال لتعزيز الحوكمة وشفافية العمل.
حوافز للاداء الاستثنائي في القطاع العام
وذكر المجلس انه وافق على نظام معدل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتمكينها من ممارسة صلاحياتها بفعالية اكبر في التعامل مع القضايا الفنية والمالية المعقدة. واكد ان الحكومة اقرت قائمة بالجوائز الوطنية والدولية التي تمنح الموظفين المتميزين حوافز للاداء الاستثنائي بناء على معايير دقيقة تضمن تكافؤ الفرص. واضاف ان هذه الخطوة تهدف الى ترسيخ ثقافة الانجاز والابتكار في القطاع العام وربط الحوافز بالنتائج الملموسة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.
