كشف جهاز الاستثمار العماني عن وصول حجم اصوله الاجمالية الى نحو 60 مليار دولار مما يعكس متانة المركز المالي للصندوق السيادي للسلطنة في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة. واظهرت البيانات المالية الاخيرة تحقيق الصندوق ارباحا سنوية ناهزت ثلاثة مليارات ريال عماني مع تسجيل عائد استثماري لافت وصل الى 14.6 في المائة. وبين التقرير ان هذه النتائج تأتي ثمرة لاستراتيجيات توزيع الاصول التي تهدف الى تعظيم العوائد وضمان استدامة الموارد المالية للاجيال القادمة.
توزيع جغرافي وقطاعي ذكي لاستثمارات عمان
واوضح الجهاز ان استراتيجيته الاستثمارية تعتمد على تنويع المحافظ حيث تستحوذ محفظة التنمية الوطنية على 56 في المائة من الاصول بينما تغطي محفظة الاجيال 38 في المائة في حين يخصص 6 في المائة لصندوق عمان المستقبل. واضاف ان التواجد الدولي للصندوق يمتد ليشمل اكثر من 52 دولة حول العالم مما يعزز من مرونة المحفظة تجاه التقلبات الاقتصادية العالمية. وشدد على ان الاستثمارات المحلية تحظى بالاولوية الكبرى حيث تستحوذ على 61 في المائة من اجمالي المحفظة الاستثمارية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
استدامة مالية نحو افاق اقتصادية واعدة
واكدت المؤشرات الاخيرة قدرة الصندوق على الموازنة بين الاستثمار المحلي الهادف لتنمية الاقتصاد الوطني والانتشار الخارجي المدروس. واشار الجهاز الى ان النجاح في تحقيق هذه الارباح يعكس كفاءة الادارة المالية والقدرة على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في الاسواق المحلية والدولية. وخلص الجهاز الى ان الرؤية المستقبلية تركز على مواصلة تعزيز الاصول بما يخدم تطلعات السلطنة الاقتصادية ويعزز من مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة.
