كشف الامين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة عن خطوات حكومية جديدة تهدف الى تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والاجنبية عبر ادخال تعديلات جوهرية على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. واكد القطارنة ان هذه التغييرات جاءت نتيجة تقييم دقيق استمر لثلاث سنوات لكافة العمليات والاجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية. واضاف ان النظام الجديد يمنح الصناعات الابداعية تعريفات موسعة وواضحة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتدعم توجهات الدولة في جذب رؤوس الاموال.
تسهيلات استثمارية لتقليص البيروقراطية
وبين القطارنة ان التعديلات الجديدة تركز بشكل اساسي على تخفيف حدة البيروقراطية التي كانت تواجه المستثمرين في السابق عبر تبسيط الاجراءات الادارية. واشار الى ان النظام يهدف الى تقليص المدد الزمنية اللازمة لاستصدار التراخيص والموافقات الرسمية مما يسهم مباشرة في خفض كلف الوقت والجهد على اصحاب الاعمال. واوضح ان الحكومة تبنت نهجا تشاركيا مع القطاع الخاص لضمان خروج التشريعات بصيغة تعزز الثقة في بيئة الاعمال وتفتح افاقا جديدة امام المشاريع التنموية.
مفهوم الترخيص شرطا للامتثال
واكد القطارنة ان النظام المعدل ادخل اداة تنظيمية حديثة تعرف بـ الترخيص شرطا للامتثال والتي تتيح للمستثمرين في المناطق التنموية البدء في مشاريعهم بناء على تعهد بالالتزام بالمتطلبات خلال عام واحد. واضاف ان هذه الخطوة توازن بذكاء بين تسهيل ممارسة الاعمال وضمان تطبيق المعايير القانونية والفنية المطلوبة. وشدد على ان هذه التسهيلات ستنعكس ايجابا على زيادة حجم الاستثمارات النوعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الاردني بما يدعم التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.
