كشف جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال الفترة الماضية حيث سجل ارباحا تاريخية بلغت نحو 7.8 مليار دولار ما يعادل 2.9 مليار ريال عماني. واظهرت البيانات ان الجهاز حقق عائدا على الاستثمار بنسبة 14.6 في المائة وهو ما يعكس قوة الاداء المالي والقدرة على ادارة الاصول بكفاءة عالية في ظل تقلبات الاسواق العالمية. وبينت المؤشرات ان الجهاز نجح في حصد المركز الثالث عالميا بين صناديق الثروة السيادية وفقا لتقارير دولية متخصصة مما يعزز من مكانة السلطنة كوجهة استثمارية مرموقة.
واضاف الجهاز في عرض تفصيلي ان متوسط العائد على الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية وصل الى 10.4 في المائة وهو انجاز يثبت استدامة النمو وثقة الاسواق في استراتيجيات الجهاز الاستثمارية. واكدت النتائج ان قيمة الاصول تحت الادارة بلغت نحو 60 مليار دولار مع تجاوز المستهدفات السنوية بنسبة 105 في المائة. وشدد الجهاز على ان هذه النتائج جاءت نتيجة تنوع المحافظ الاستثمارية وتوزيعها الجغرافي الذكي في اكثر من 52 دولة حول العالم.
واوضح الجهاز انه قام برفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ مالية ضخمة لدعم الاقتصاد الوطني وتخصيص جزء منها لصندوق عمان المستقبل. وذكر ان حجم الاستثمارات الرأسمالية في المشروعات المحلية وصل الى 6.2 مليار دولار لتعزيز المحتوى المحلي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واشار الى ان هذه الخطوات تاتي ضمن رؤية شاملة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
استراتيجية الاستثمار وتوزيع الاصول
وبين وزير المالية ورئيس مجلس ادارة جهاز الاستثمار العماني سلطان الحبسي ان الجهاز يواصل دوره المحوري في تحفيز الاقتصاد من خلال صندوق عمان المستقبل الذي يعتمد على تمويل المشروعات الاستراتيجية. واوضح ان الصندوق اعتمد منذ انطلاقه اكثر من 186 مشروعا تتنوع بين استثمارات مباشرة ومشروعات للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة. واكد ان هذه المشروعات تشكل محركا رئيسيا لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
واشار الحبسي الى ان استثمارات الجهاز تتوزع جغرافيا بحيث تستحوذ السلطنة على ثلثي الاستثمارات بينما تتوزع النسبة المتبقية على اسواق امريكا الشمالية واوروبا واسيا. واضاف ان الجهاز يدير ثلاث محافظ رئيسية اهمها محفظة التنمية الوطنية التي تضم اكثر من 160 شركة مملوكة للدولة باصول تقدر بـ 34 مليار دولار. وشدد على ان محفظة الاجيال تركز بشكل اساسي على الاستثمارات الخارجية طويلة المدى لضمان عوائد مالية مستدامة للاجيال القادمة.
وكشف الجهاز ان قطاعات الاستثمار تشمل مجالات حيوية مثل الطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والسياحة والتعدين. واكد ان الجهاز يلتزم باعلى معايير الحوكمة والشفافية في ادارة كافة اصوله المحلية والدولية. واختتم الجهاز بالتأكيد على استمراره في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي الوطني بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات السلطنة.
