كشف محافظ جرش مالك خريسات عن توجه جديد في ادارة الملف التنموي بالمحافظة يرتكز بشكل اساسي على الاحتياجات الفعلية للمناطق بعيدا عن اي حسابات للمحاصصة او التوزيع غير العادل للمكتسبات. واكد خريسات خلال اجتماع موسع ضم الحكام الاداريين واعضاء مجلس المحافظة على ضرورة تبني نهج موضوعي في توزيع الموازنة التي وصلت الى سبعة ملايين ومئة وخمسة الاف دينار موزعة على سبعة عشر قطاعا حيويا.
وبين ان نجاح العمل التنموي يتطلب طرح العطاءات في وقت مبكر مع اهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان رفع نسب الانجاز والارتقاء بمستوى الانفاق المالي بما يخدم المصلحة العامة. وشدد على ان الجهاز الاداري في المحافظة يعمل كفريق واحد لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل في المشاريع المعتمدة ضمن موازنة العام الحالي.
واوضح ان اللقاءات الدورية بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة تعد ركيزة اساسية لضمان التنسيق المستمر وتحقيق الاهداف التنموية المنشودة في مختلف القطاعات. واشار الى ضرورة تكاتف جميع الجهود لتسريع وتيرة العمل في المشاريع القائمة بما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ارجاء المحافظة.
خطط طموحة لتطوير البنية التحتية والمدن الحرفية
واكد رئيس لجنة مجلس المحافظة زياد الربيع ان المرحلة القادمة ستشهد تنظيما لزيارات ميدانية مكثفة للاطلاع على سير العمل ونسب الانجاز الفعلية على ارض الواقع. وبين ان المجلس يعمل عبر لجانه المتخصصة على مدار الساعة وبالتنسيق الكامل مع وحدة التنمية لضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة وضمن الجداول الزمنية المحددة.
وكشف رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين ان البلدية سجلت نجاحا لافتا في تنفيذ مشاريع العام الماضي بنسبة انجاز بلغت مئة بالمئة. واضاف ان البلدية تضع نصب اعينها توسعة المدينة الحرفية عبر استغلال المساحات غير المستغلة وانشاء سبعين هنغارا جديدا على مرحلتين لتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
واوضح رئيس لجنة بلدية المعراض محمود الخوالدة ان المخصصات المالية المرصودة للبلدية والبالغة ربع مليون دينار قد تم طرح عطاءاتها بالكامل. واكد ان هذه المشاريع تركز على تأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق وانشاء شبكات تصريف مياه الامطار لضمان ديمومة الخدمات المقدمة لاهالي المنطقة.
