كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تحرك قانوني حازم طال 17 شخصية من المسؤولين السابقين والحاليين في شركة سينومي ريتيل، وشملت القائمة أعضاء في مجالس الإدارة ورئيسا تنفيذيا سابقا ومديرين ماليين وبعض أعضاء فريق المراجعة الخارجية، حيث تم تحويل ملفاتهم بشكل رسمي إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في تجاوزات مفترضة.
واظهرت نتائج عمليات التفتيش الميداني وفحص الحسابات الدقيق وجود مخالفات صريحة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبينت الهيئة أن هذه التجاوزات ارتبطت بسلوكيات غير قانونية في السوق وتصرفات خالفت نظام الشركات من قبل قيادات الشركة، مما استدعى التدخل الفوري لضمان سلامة التعاملات المالية.
واكدت التقارير ان الشبهات تضمنت تعمد بعض الاطراف خلق انطباع مضلل وغير صحيح حول القيمة العادلة لأسهم الشركة، واضافت الهيئة أن استغلال المناصب والصلاحيات لتحقيق مكاسب شخصية أو محاباة أطراف معينة كان من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار الصارم.
اجراءات قانونية حازمة لحماية المتعاملين
وبينت الهيئة في بيانها أنها ماضية في تطبيق كافة الأنظمة بصرامة تامة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، وشددت على أن أي ممارسات تعتمد على الغش أو التلاعب أو التدليس لن يتم التهاون معها، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في السوق المالية.
واوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لضبط إيقاع السوق، واضافت أن حماية النزاهة المالية تظل أولوية قصوى لضمان بيئة استثمارية عادلة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد لأي ممارسات قد تضر بمصالح المساهمين أو تؤثر على ثقة المتعاملين في الشركات المدرجة.
واشار مراقبون الى أن هذا التحرك يتزامن مع مرحلة انتقالية تمر بها الشركة، واكدت الهيئة أن تحقيقاتها مستمرة ومستقلة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو فرض سيادة القانون وضمان التزام كافة الشركات والمسؤولين فيها بالأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة.
