كشفت احدث البيانات الحكومية عن تعزيز مستويات الامن الغذائي في المملكة حيث سجل المخزون الاستراتيجي من القمح كفاية تصل الى 9.7 شهور بينما بلغت مدة كفاية الشعير 9.3 شهور مما يعكس استقرارا كبيرا في توفر السلع الاساسية. واظهر التقرير الدوري لمتابعة اداء رؤية التحديث الاقتصادي ان العمل جار على قدم وساق لتطوير قطاع الزراعة عبر ادخال تكنولوجيات حديثة ومستدامة. واكد التقرير ان الحكومة تولي اهمية قصوى لادارة الموارد المائية ودعم المزارعين من خلال خطط استراتيجية تهدف الى تحسين الانتاجية.
تطورات ملموسة في قطاع الاستثمار الزراعي
وبين التقرير ان المرحلة الاولى من الاستثمار الزراعي في اراضي الخزينة بمناطق الحماد والسرحان شهدت توقيع 10 اتفاقيات مع مستثمرين جديين لتعزيز الانتاج المحلي. واضافت الجهات المعنية انه تم تقديم قروض ميسرة للمزارعين بقيمة 50 الف دينار لدعم استخدام تقنيات توفير المياه الحديثة. وشدد التقرير على اهمية الصناعات الغذائية حيث تم توقيع 3 اتفاقيات نوعية لتحفيز هذه الصناعات وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
مشاريع حصاد المياه وتطوير المهارات
واشار التقرير الى اختيار 40 موقعا استراتيجيا لتنفيذ مشاريع حصاد مياه الامطار بهدف تعزيز الموارد المائية في المناطق الزراعية ومراعي البادية. واوضح ان عدد طلبات الشمول في مشاريع الحصاد المائي تجاوز 4 الاف طلب مما يعكس وعيا متزايدا باهمية الاستدامة المائية. واكد ان قطاع التعليم الزراعي شهد تطورا عبر توقيع اتفاقيات تدريبية تهدف الى تحسين مهارات التوظيف وربط التدريب المهني باحتياجات السوق الفعلية.
الابتكار والامن الغذائي في صدارة الاولويات
واضافت البيانات ان العمل مستمر على تأسيس مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة لرفع كفاءة الثروة الحيوانية. وبين التقرير ان الجهود شملت ايضا تنفيذ مشاريع متكاملة لمكافحة الافات الزراعية في مناطق الاغوار الشمالية والجنوبية والشونة بمساحات شاسعة. واكدت الحكومة ان مرصد الامن الغذائي اصبح في مرحلة التشغيل الاولي لضمان مراقبة دقيقة ومستمرة لمؤشرات الغذاء بما يضمن استمرارية توافر الموارد وحماية المستهلك الاردني.
