كشفت احدث البيانات الاحصائية الصادرة اليوم عن ارتفاع ملحوظ في الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية بنسبة وصلت الى 2.4 في المائة على اساس سنوي خلال شهر ابريل. وجاء هذا الصعود نتيجة مباشرة لزيادة الاعباء المالية في كل من القطاعين السكني وغير السكني مما يعكس تغيرا في هيكل اسعار مدخلات الانشاءات في السوق المحلي.
واظهرت الارقام ان القطاع السكني كان الاكثر تاثرا بهذه الزيادة حيث ارتفعت تكاليفه بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واوضحت البيانات ان ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والالات بنسبة 4.7 في المائة كان العامل الابرز في هذا النمو خاصة مع زيادة تكاليف العمالة بنسبة 2.8 في المائة واسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة.
وبينت التقارير ان مواد البناء الاساسية لم تكن بمنأى عن هذه الزيادة اذ ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة مدفوعة بصعود اسعار الاخشاب والنجارة بنسبة 3.3 في المائة والمنتجات البلاستيكية والزجاجية بنسبة 2.1 في المائة.
تحليل تكاليف القطاع غير السكني والنمو الشهري
واكدت المؤشرات ان القطاع غير السكني سجل ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة على اساس سنوي خلال ابريل. واضافت البيانات ان هذا الارتفاع جاء بدعم من نمو تكاليف استئجار المعدات والالات بنسبة 6.7 في المائة وزيادة تكاليف العمالة بنسبة 3 في المائة اضافة الى ارتفاع اسعار الطاقة بنسبة مماثلة.
واوضحت النتائج ان تكاليف المواد الاساسية في القطاع غير السكني شهدت زيادة طفيفة بنسبة 1 في المائة نتيجة غلاء المنتجات البلاستيكية والزجاجية والاخشاب والنجارة. وشددت التقارير على ان هذا التوجه ياتي متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية في قطاع المقاولات.
واشار التقرير الى ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء على اساس شهري بنسبة 0.5 في المائة خلال ابريل مقارنة بشهر مارس. واختتمت البيانات بان هذا الصعود الشهري جاء نتيجة تماثل نسب الزيادة في كل من القطاعين السكني وغير السكني مما يشير الى استمرارية الضغوط التكلفية على قطاع الانشاءات بشكل عام.
