شهدت العملة التركية هبوطا لافتا في تعاملات اليوم لتصل الى ادنى مستوياتها امام الدولار الامريكي مسجلة نحو 45.7425 ليرة للدولار الواحد وذلك في ظل ضغوط متزايدة تشهدها الاسواق المالية.
وبينت مؤشرات التداول ان العملة واصلت مسارها التنازلي الملحوظ عقب صدور حكم قضائي بارز استهدف حزب المعارضة الرئيسي مما القى بظلاله الثقيلة على استقرار المناخ الاقتصادي العام.
واوضحت البيانات ان حالة عدم اليقين التي خيمت على المشهد السياسي جاءت بعد قرار المحكمة الذي الغى مؤتمر حزب الشعب الجمهوري واطاح بقيادته الحالية مما دفع المستثمرين نحو الحذر الشديد.
تداعيات المشهد السياسي على العملة الوطنية
واكد محللون ان هذه التطورات القانونية ساهمت بشكل مباشر في اضعاف ثقة المتعاملين في السوق المحلية مما تسبب في تراجع سعر الصرف الى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال جلسات التداول الاخيرة.
واضافت المعطيات ان التذبذبات الحالية تعكس مدى ارتباط سعر الصرف بالاحداث السياسية المتلاحقة التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المؤسسات المالية والافراد داخل تركيا.
وشدد خبراء الاقتصاد على ان استمرار هذه الضغوط قد يفرض تحديات اضافية على السياسات النقدية في المرحلة المقبلة مع ترقب الجميع لما ستؤول اليه الاوضاع السياسية والاجراءات الحكومية المرتقبة.
