وقع البنك السعودي الاول اتفاقية تمويل استراتيجية بقيمة تصل الى 6.4 مليار ريال لصالح مجموعة البواني بهدف تسريع وتيرة العمل في المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة. وتاتي هذه الخطوة المالية النوعية في اطار مساعي البنك لتعزيز محفظته التمويلية ودعم الشركات الوطنية التي تلعب دورا محوريا في تنفيذ مستهدفات رؤية البلاد الطموحة. واكدت الاتفاقية على عمق الشراكة بين القطاع المصرفي والشركات المتخصصة في البنية التحتية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
واوضح البنك ان هذا التمويل يعكس التزامه الراسخ بتمكين القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة والمياه والإنشاءات والتقنية. وبين ان مجموعة البواني تمتلك سجلا حافلا يمتد لاكثر من ثلاثة عقود في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية مما يجعلها شريكا مثاليا للمساهمة في التحول الوطني. واشار الى ان هذه الاتفاقية ليست مجرد تمويل بل هي رؤية مشتركة لدعم الطموحات الاقتصادية طويلة المدى للمملكة.
شراكات مصرفية تعزز التنمية الوطنية
واضاف الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في البنك ان التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية يفتح افاقا جديدة للحلول التمويلية المبتكرة. وشدد على ان البنك سيواصل تقديم الدعم المالي المتكامل للقطاعات التي ترفع من كفاءة الاقتصاد المحلي. وذكر ان الثقة المتبادلة بين الطرفين تساهم بشكل مباشر في نجاح تنفيذ المشاريع العملاقة وفق الجدول الزمني المحدد.
واكد المدير العام للشركات الكبرى والمتوسطة في البنك ان هذه الخطوة تجسد ثقة المؤسسات المالية بقدرة الشركات الوطنية على تحقيق مستهدفات التنمية. واوضح ان البنك يحرص على تعزيز موقعه كشريك رئيسي للمشاريع الاستراتيجية التي تخدم الوطن والمواطن. وبين ان التمويل يمهد الطريق لتنفيذ خطط توسعية طموحة للمجموعة في قطاعات حيوية ومتنوعة.
البواني وتوسيع نطاق العمليات الاستراتيجية
وكشفت مجموعة البواني ان هذا الدعم المالي سيعزز من قدرتها على المضي قدما في مشاريعها المتعددة التي تشمل قطاعات الطاقة والاستثمار وخطوط نقل النفط والغاز. واضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة ان الشراكة مع البنك تعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرة القطاع الخاص على مواكبة التطورات السريعة. وشدد على ان المجموعة ملتزمة بتنفيذ كافة المشروعات بكفاءة عالية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.
واوضح الرئيس التنفيذي للادارة المالية في المجموعة ان التمويل الجديد سيعزز من قدرة الشركة على تحقيق عوائد مستدامة في قطاعات النمو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. وبين ان السيولة المتاحة تمنح مرونة اكبر في تنفيذ الخطط الاستراتيجية طويلة الامد. واكد ان هذه الشراكات تساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.
