وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات مباشرة بضرورة الاسراع في وتيرة الاستدامة المالية للدولة المصرية مع التركيز على تعزيز الانضباط المالي في كافة القطاعات الخدمية. وكشفت التوجيهات الرئاسية عن اهمية تحسين هيكل المديونية لضمان توجيه الموارد المالية نحو مشاريع التنمية البشرية التي تخدم المواطن بشكل مباشر. واكد الرئيس خلال لقائه محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ضرورة المضي قدما في استراتيجيات كبح جماح التضخم وحماية مكتسبات الاقتصاد الوطني.
استراتيجيات البنك المركزي لتعزيز الاحتياطي النقدي
واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادات البنك المركزي احدث التطورات المتعلقة بالاداء الاقتصادي في ظل التحديات الاقليمية الراهنة التي تؤثر على سلاسل الامداد والاسعار. واوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ان الدولة تعمل حاليا على تامين الاحتياطي النقدي الاجنبي وزيادة التدفقات الدولارية لضمان استقرار السوق المحلي. وبينت المؤشرات نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي في الوصول بصافي الاحتياطات الدولية الى مستويات قياسية تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
تحديات جيوسياسية وبرامج طموحة للنمو
واضاف المسؤول ان البنك المركزي ملتزم بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن لامتصاص اي تقلبات قد تنتج عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وشدد المحافظ على ان هذه السياسات تهدف في المقام الاول الى حماية الميزان الخارجي وضمان استقرار تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية. واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد استضافة مصر لاجتماعات البنك الافريقي للتصدير والاستيراد في مدينة العلمين مما يعكس الدور المحوري للقاهرة في دعم التكامل الاقتصادي داخل القارة السمراء وتحقيق التنمية المستدامة.
