اقرت وزارة الداخلية ووزارة النقل حزمة من التعديلات الجوهرية على المواصفات الفنية لمركبات النقل العام في المملكة، وذلك في خطوة تهدف الى مواكبة التطور التقني المتسارع في صناعة السيارات العالمية وتحديث اسطول النقل العام. وتأتي هذه القرارات لتشمل فئات متنوعة من المركبات العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستويات السلامة العامة على الطرق.
واوضحت هيئة تنظيم النقل البري ان التعديلات تفتح الباب امام ترخيص فئات جديدة من المركبات للعمل ضمن انماط السرفيس والتكسي العادي والنقل الدولي، بالاضافة الى تكسي المعابر وسيارات الليموزين والتكسي الفندقي والمميز. وبينت ان هذه الخطوة تهدف الى منح المشغلين خيارات اكثر مرونة تتناسب مع احتياجات السوق الحالية وتضمن استدامة القطاع في ظل المتغيرات الاقتصادية والتقنية.
واكدت التعديلات الجديدة تخفيض الحد الادنى لسعة المحرك للمركبات الهجينة الى 1500 سي سي لجميع الانماط باستثناء النقل الدولي، مع السماح بادخال المركبات الكهربائية والهجينة للخدمة بشكل اوسع. واضافت ان القرارات تضمنت ايضا السماح بترخيص السيارات ذات الظهر الاحدب المعروفة بـ هاتش باك، وذلك لتشجيع استخدام المركبات الاكثر كفاءة وصداقة للبيئة في مختلف انماط النقل.
معايير فنية وتقنية جديدة للسيارات
واشارت التوجيهات الى السماح بتسجيل السيارات ذات الابواب التي تعمل بنظام المزلاج بشرط توفر انظمة حماية اوتوماتيكية متطورة، مع استثناء المركبات المخصصة لذوي الاعاقة من هذه الاشتراطات الفنية. وشددت الوزارات المعنية على ضرورة اعتماد المكابح القرصية للعجلات الامامية والخلفية في المركبات الجديدة لضمان اعلى درجات الامان للمسافرين والسائقين على حد سواء.
وبينت الهيئة ان هذه التحديثات جاءت نتاج شراكة استراتيجية بين هيئة تنظيم النقل البري ووزارة الداخلية ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وادارة الترخيص. واوضحت ان الهدف النهائي هو خلق بيئة تنظيمية مرنة تحفز الاستثمار في المركبات الحديثة، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة منظومة النقل العام وتوفير خدمات مريحة ومستدامة تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها.
