يخطو الاردن خطوات ثابتة نحو تعزيز مكانته الاقتصادية عبر التركيز على القطاع الصناعي كركيزة اساسية للاعتماد على الذات وتحقيق التنمية المستدامة. ويرى وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان المسيرة الوطنية التي يقودها جلالة الملك تضع التحديث الاقتصادي في مقدمة الاولويات لضمان تجاوز التحديات الاقليمية والدولية.
واوضح القضاة ان الاستقلال يمثل الانطلاقة الفعلية لبناء اقتصاد وطني متين يستند الى رؤية ملكية واضحة تهدف الى تطوير بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات النوعية. واضاف ان الحكومة تواصل العمل على تمكين الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الانتاج لتشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تساهم في تعزيز الناتج المحلي.
وبين المسؤول ان المؤشرات الاقتصادية الاخيرة تظهر قدرة الصناعة الاردنية على المنافسة عالميا حيث سجلت الصادرات ارقاما قياسية تجاوزت 9 مليارات دينار. ووصلت هذه المنتجات الى اكثر من 140 سوقا دوليا مما يعكس كفاءة القطاع الخاص وقدرته على التوسع رغم الظروف المحيطة.
استراتيجيات التحديث لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية
واكد القضاة ان وزارة الصناعة تعمل ضمن خطط محكمة لتطوير السياسات التجارية وتبسيط الاجراءات الادارية امام المستثمرين. وشدد على اهمية تعزيز الامن الغذائي والتجاري مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني في مختلف المحافظات من خلال دعم المصانع القائمة.
واشار الى ان الصناعة باتت تستحوذ على الحصة الاكبر من اجمالي الصادرات الوطنية مما يجعلها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. واضاف ان الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص تعد الضمانة الحقيقية لتنفيذ برامج التحديث الاقتصادي بنجاح.
وبين ان المرحلة القادمة ستشهد اطلاق المزيد من المبادرات التحفيزية التي تركز على الابتكار والتحول نحو الصناعات التكنولوجية المتقدمة. واكد ان التزام الحكومة بدعم الصناعة ياتي في اطار رؤية شاملة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية المنتج الاردني في الاسواق الاقليمية والدولية.
