كشف البنك المركزي الاردني عن خطوة تمويلية جديدة تهدف الى تعزيز السيولة الحكومية عبر طرح الاصدار الثالث والعشرين من سندات الخزينة بقيمة تصل الى 100 مليون دينار. ويأتي هذا الاجراء في اطار ادارة الدين العام وتوفير الادوات المالية اللازمة لتغطية النفقات الحكومية ضمن الجدول الزمني المحدد للسياسة النقدية.
واوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك ان تاريخ التسوية لهذا الاصدار قد تحدد في الاول من حزيران المقبل. وبينت الوثائق ان تاريخ استحقاق هذه السندات يمتد حتى الاول من حزيران عام 2031 مما يعكس رغبة الحكومة في تنويع ادوات الدين طويل الاجل.
واكد خبراء ماليون ان هذه السندات تعتبر من اهم ادوات التمويل التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني لتمويل المشاريع الاستراتيجية. واشاروا الى ان هذه الادوات تتمتع بموثوقية عالية لدى المستثمرين نظرا لكونها مدعومة من الحكومة مباشرة مما يقلل من مستويات المخاطر المرتبطة بها.
توضيح الفوارق بين ادوات الدين الحكومية
واضاف البنك في سياق متصل ان سندات الخزينة تختلف في طبيعتها عن اذونات الخزينة التي تستخدم عادة للتمويل قصير الاجل. واوضح ان الاذونات تتراوح فتراتها بين 3 الى 12 شهرا بينما تمتد السندات لفترات زمنية اطول قد تصل الى عشرين عاما.
وتابعت التقارير المالية ان هذه الادوات المالية يجري تداولها بشكل نشط في اسواق المال المحلية. وشدد المحللون على ان اقبال المستثمرين على هذه السندات يعزز من كفاءة السوق المالي ويمنح الحكومة مرونة اكبر في ادارة التزاماتها المالية المستقبلية.
