اصدر الاتحاد الاوروبي قرارا حازما بفرض غرامة مالية كبيرة تصل الى 232 مليون دولار على منصة التجارة الالكترونية الصينية تيمو، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بفشل المنصة في وضع ضوابط كافية لمنع تداول منتجات غير قانونية او غير مطابقة لمعايير السلامة داخل دول الاتحاد. وبينت المفوضية الاوروبية ان هذا الاجراء جاء نتيجة تحقيقات مطولة كشفت عن وجود ثغرات في انظمة التوصية والترويج التي تساهم في وصول سلع خطرة الى المستهلكين، في الوقت الذي تستقطب فيه المنصة اكثر من 130 مليون مستخدم شهريا في القارة العجوز. واوضحت الهيئات الرقابية ان التحرك جاء استجابة لشكاوى رسمية قدمتها منظمات حماية المستهلك في عدة دول اوروبية، مشيرة الى ان المنصة لم تلتزم بمتطلبات قانون الخدمات الرقمية الاوروبي المتعلقة بتقييم المخاطر.
تفاصيل المخالفات المرصودة
وكشفت تقارير الاختبارات المستقلة التي اجريت في فرنسا والدنمارك والمانيا عن نتائج مقلقة، حيث تبين ان نسبة كبيرة من المنتجات التي شملها الفحص، بما في ذلك العاب الاطفال والمجوهرات والالكترونيات، تحتوي على مكونات غير امنة او مواد محظورة. واكدت المنظمة الاوروبية للمستهلكين ان هذه المخاوف تعززت بوجود ادلة تثبت تداول سلع مقلدة لا تستوفي المواصفات الفنية المطلوبة، مما يضع سلامة المستخدمين في دائرة الخطر. واضافت الجهات الرقابية ان التحقيق ركز ايضا على مدى شفافية المنصة في التعامل مع البيانات واليات الترويج التي قد تخفي طبيعة المنتجات غير المرخصة.
موقف الشركة والخطوات القادمة
وقالت شركة تيمو في ردها على القرار الاوروبي انها ترفض هذه الغرامة واصفة اياها بانها غير متناسبة مع الواقع، مؤكدة انها تبذل جهودا حثيثة للامتثال للقوانين الاوروبية. واضافت الشركة ان النتائج التي استندت اليها المفوضية تعود لفترات سابقة ولا تعكس التحديثات التي اجرتها المنصة مؤخرا لتعزيز معايير الحماية والامان. وشددت الشركة على انها تدرس كافة الخيارات القانونية المتاحة امامها، مبيّنة انها ستواصل التنسيق مع السلطات التنظيمية لمعالجة المخاوف المثارة، في حين يراقب السوق الرقمي العالمي هذه المواجهة التي قد تفرض معايير اكثر صرامة على منصات التجارة الدولية.
