جددت عمان موقفها الرافض لاستمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية معتبرة ان التوسع البري الاخير يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة باكملها. واكدت الجهات الرسمية ان استهداف المدنيين وتجاوز السيادة اللبنانية يعد خرقا واضحا لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية الدول وسلامة اراضيها من اي عدوان خارجي. واوضحت ان هذا التصعيد يضع الجهود الدبلوماسية الرامية لتهدئة الاوضاع في طريق مسدود ويزيد من تعقيد المشهد الامني في الشرق الاوسط.
مطالبات دولية بوقف فوري للعمليات العسكرية
وشددت الخارجية الاردنية على ضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الامن رقم 1701 باعتباره المظلة القانونية الاساسية لضمان الامن على الحدود. وبينت ان تفعيل بنود هذا القرار هو السبيل الوحيد لوقف نزيف الدم واعادة الهدوء الى المناطق الحدودية التي تعاني من وطأة القصف المستمر. واضافت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم باكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات ملموسة للجم الانتهاكات وحماية المدنيين من تبعات التوتر العسكري.
دعم اردني كامل لسيادة واستقرار لبنان
وكشفت التصريحات الرسمية عن وقوف المملكة الى جانب لبنان في مساعيه الرامية لفرض سيادة الدولة على كافة اراضيه وحصر السلاح بيد المؤسسات الوطنية الرسمية. واشارت الى اهمية تكاتف الجهود الاقليمية والدولية لتوفير الدعم الانساني العاجل لمليون نازح لبناني فقدوا منازلهم بسبب تدهور الاوضاع الميدانية. واكدت ان الاردن يضع كل امكانياته لدعم الحكومة اللبنانية في تجاوز هذه الازمة الانسانية الصعبة وضمان عودة المواطنين الى قراهم وبلداتهم في ظروف امنة.
