خطت وزارة المياه والري خطوة جديدة نحو تطوير قطاع الصرف الصحي عبر توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الابحاث والتنمية عبر البحار بوردا الاردن وذلك لاطلاق المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز المنظومة المحلية للصرف الصحي المستدام في الاردن وطاجيكستان وبتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية.
واكد امين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد ان هذه الخطوة تهدف الى تبادل الخبرات الفنية والعلمية في مجالات معالجة المياه العادمة وحماية المخزون الجوفي من التلوث والعمل بشكل مشترك على تعزيز القدرات المحلية لمواجهة تحديات التغير المناخي.
واضاف المحاميد ان المشروع يركز على تطوير دراسات فنية توفر حلولا عملية للتحديات البيئية والمائية مع التركيز بشكل خاص على مفهوم الادارة اللامركزية لمياه الصرف الصحي لضمان استدامة الموارد.
تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الاطر التشريعية
واوضح ان المشروع يسعى الى ترسيخ المعرفة الفنية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الاكاديمي والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتمكينهم من التخطيط والادارة المستدامة لهذه الحلول المبتكرة.
وبينت ممثلة بوردا لورا سينج انه سيتم تنظيم فعاليات متخصصة لبناء حوار قطاعي مثمر يهدف الى الخروج بتوصيات عملية لتطوير القطاع اضافة الى اعداد دراسة فنية متقدمة لايجاد حلول لمعالجة المياه العادمة الصناعية.
وكشفت سينج عن العمل على تطوير مقترح تشريعي يهدف الى تحديث الاطر التنظيمية والتشغيلية الخاصة بالصرف الصحي اللامركزي في المملكة بما يضمن مواكبة المعايير البيئية العالمية وتحسين كفاءة الاداء في هذا القطاع الحيوي.
