اتخذت وزارة العمل الاردنية قرارا استراتيجيا يقضي بوقف عمليات استقدام العمالة غير الاردنية في اغلب القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة ترتيب اوراق سوق العمل المحلي والتركيز على تشغيل الكوادر الوطنية، حيث يبدأ تطبيق هذا القرار رسميا اعتبارا من مطلع شهر حزيران القادم ليشمل كافة الانشطة التي كانت تعتمد سابقا على اتفاقيات التشغيل المرتبطة بالعمالة الوافدة.
واوضحت الوزارة ان هذا التوجه ياتي ضمن مساعي تمكين الشباب الاردني وتوفير فرص عمل حقيقية لهم في مختلف المنشات، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الجديدة التي تضمن استقرار السوق وحمايته من التضخم في اعداد العمالة غير الماهرة، مؤكدة ان المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة لضمان تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وشفافية.
وبينت الوزارة ان القرار لا يشمل جميع القطاعات بشكل مطلق، حيث تم استثناء قطاع العاملين في المنازل نظرا لخصوصيته، اضافة الى قطاع صناعة الالبسة والمحيكات والمشاريع القائمة ضمن المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة، كما تم استثناء المهن التي تتطلب مهارات تخصصية نادرة لا تتوفر في السوق المحلي حاليا.
ضوابط المرحلة الانتقالية لاستقدام العمالة
واكدت الوزارة في سياق حديثها عن الاجراءات التنظيمية ان كافة موافقات الاستقدام التي صدرت قبل تاريخ هذا القرار ستبقى سارية المفعول، وسيتم استكمال اجراءاتها القانونية والادارية المعتادة حتى اتمامها بشكل نهائي، مما يضمن عدم تعطيل مصالح المنشات التي حصلت على موافقات مسبقة قبل صدور التعليمات الجديدة.
واضافت الوزارة ان هذا القرار يعكس رؤية الدولة في احلال العمالة المحلية تدريجيا في الوظائف التي يمكن شغلها من قبل الاردنيين، مشددة على ان التنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية لتذليل العقبات امام اصحاب العمل مع ضمان الالتزام الكامل بالقوانين الناظمة لسوق العمل في المملكة.
