كشفت مصادر مطلعة عن زيف الانباء التي انتشرت مؤخرا حول تمكن المتورطين في قضية اختلاس الاموال العامة بوزارة المالية من مغادرة البلاد. واكدت الجهات المعنية ان جميع المشتبه بهم لا يزالون متواجدين داخل الحدود الوطنية وتحت المراقبة اللصيقة من قبل الاجهزة المختصة. واوضحت ان التحقيقات تسير في مسارها القانوني الطبيعي منذ اللحظة الاولى لفتح الملف.
اجراءات قانونية صارمة بحق المتهمين
واضافت ان السلطات القضائية قد اتخذت منذ بداية التحقيقات حزمة من التدابير الاحترازية المشددة لضمان عدم ضياع حقوق الدولة. وشددت على ان قائمة الممنوعين من السفر تشمل كافة الاسماء المرتبطة بالواقعة بشكل مباشر او غير مباشر. وبينت ان قرارات الحجز التحفظي قد طالت جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمتورطين لضمان استرداد المبالغ المختلسة.
