كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن تفاصيل جديدة بشان قضية الاختلاس التي هزت وزارة المالية مؤخرا مؤكدة ان جميع المشتبه بهم لا يزالون داخل حدود البلاد ولم يغادروها كما اشاعت بعض المنصات الرقمية. واضافت الهيئة انها تابعت هذه الانباء مع الجهات الامنية المختصة التي نفت صحة تلك الادعاءات واثبتت وجود المتورطين في الداخل تحت الرقابة المباشرة. واوضحت ان التحقيقات تسير وفق مسارها القانوني الطبيعي لضمان كشف كافة الحقائق المتعلقة بهذه القضية.
اجراءات احترازية مشددة لملاحقة المتورطين
وبينت الهيئة انها اتخذت تدابير صارمة منذ اللحظة الاولى لفتح ملف التحقيق لضمان عدم ضياع حقوق الخزينة العامة. واكدت ان الجهات القضائية المختصة اصدرت قرارات فورية بمنع السفر بحق جميع الاسماء الواردة في ملف الاختلاس لضمان مثولهم امام العدالة. وشددت على ان القرارات شملت ايضا الحجز التحفظي على كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم لمنع اي تصرف فيها.
موقف الهيئة من الشائعات المنتشرة
واشار المصدر المسؤول الى ان تداول اخبار كاذبة حول هروب المشتبه بهم يهدف الى تضليل الراي العام وعرقلة سير العدالة في هذه القضية الحساسة. واكد ان الهيئة تتابع كافة ما ينشر وتعمل على توضيح الحقائق للجمهور بكل شفافية ومهنية بعيدا عن التكهنات. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ان القضية برمتها باتت في عهدة القضاء الذي سيتخذ قراراته النهائية بناء على الادلة والوثائق المثبتة.
