اقرت الحكومة اليابانية موازنة تكميلية ضخمة تصل قيمتها الى 19 مليار دولار في خطوة عاجلة تهدف الى حماية الاقتصاد المحلي من التبعات الاقتصادية الناتجة عن الصراع الدائر في ايران. واوضحت السلطات اليابانية ان هذا التحرك المالي يأتي استجابة مباشرة للضغوط المتزايدة على الشركات والاسر اليابانية نتيجة الارتفاع القياسي في اسعار الطاقة العالمية. واكدت التقارير الرسمية ان هذه الاموال ستوجه بشكل اساسي للحد من المخاطر الاقتصادية وضمان استقرار الاسواق في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على المنطقة.
استراتيجية طوكيو لمواجهة تقلبات اسعار الطاقة
واضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان القرار اتخذ خلال اجتماع وزاري موسع لضمان عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين باي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد. واشار المسؤول الياباني الى ان الحكومة ستواصل مراقبة اتجاهات السوق بدقة متناهية لتقليل التاثيرات السلبية الى ادنى مستوياتها الممكنة. وبينت الحكومة ان التخصيص المالي سيعمل كصمام امان لتخفيف حدة ارتفاع تكاليف البنزين والكهرباء والغاز التي اثقلت كاهل الاقتصاد في الاونة الاخيرة.
تداعيات الحرب على سلاسل التوريد والصناعة
وشددت رئيسة الوزراء على ان البلاد تعمل على تامين امدادات الطاقة حتى الربيع المقبل لضمان استمرارية النشاط الصناعي. واوضحت ان امدادات مادة النفتا الحيوية للصناعات البتروكيميائية قد بدات بالتعافي لتصل الى مستويات جيدة رغم التحديات الراهنة. واكدت ان هذه الاجراءات تاتي في وقت تعاني فيه قطاعات صناعية متنوعة من نقص في المواد الخام المرتبط باضطرابات الشحن الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.
