كشفت الادارة الامريكية عن حزمة عقوبات جديدة وموسعة تستهدف خنق الموارد المالية الايرانية عبر تضييق الخناق على عمليات تهريب غاز البترول المسال. واظهرت التحركات الاخيرة استهداف شبكات معقدة تعمل على نقل الشحنات سرا نحو اسواق جنوب وشرق اسيا لتجنب الرقابة الدولية. واوضحت البيانات الرسمية ان هذه الشبكات تعتمد على اساطيل الظل وشركات واجهة تتخذ من الامارات والصين مقرات لها لتمرير الوقود الايراني.
وبينت وزارة الخزانة الامريكية ان العقوبات طالت 12 كيانا و6 ناقلات بحرية ضخمة ترفع اعلام دول مختلفة منها بنما. واكدت الوزارة ان هذه الناقلات تتعمد تزوير وثائق الشحنات والادعاء بانها ذات منشأ عماني لتضليل السلطات الدولية. واضافت ان هذه العمليات تدر مئات الملايين من الدولارات التي تستخدمها طهران للالتفاف على القيود الاقتصادية المفروضة عليها.
استراتيجية واشنطن لملاحقة التمويل الايراني
وكشفت التحقيقات عن تورط شركات صرافة ايرانية في تسهيل تحويلات مالية ضخمة لصالح بنوك مدرجة بالفعل على قوائم الحظر. وشددت واشنطن على ان تلك الكيانات المالية لعبت دورا محوريا في نقل العملات الاجنبية بعيدا عن اعين الرقابة المصرفية العالمية. واشار المسؤولون الى ان هذه الاجراءات تاتي في اطار ضغط متواصل لجعل الانشطة الاقتصادية الايرانية غير مستدامة.
واكدت السلطات الامريكية ان العقوبات الجديدة تقضي بتجميد كافة الاصول المملوكة للافراد والشركات المستهدفة داخل الولايات المتحدة. واوضحت ان التعامل مع هذه الكيانات بات محظورا تماما على المواطنين والشركات الامريكية تحت طائلة المسؤولية القانونية. وبينت ان الهدف الاساسي هو قطع شريان الحياة عن الانشطة التي تراها واشنطن مهددة لاستقرار المنطقة.
