نظم المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اختبارا تخصصيا لاستصدار تراخيص رسمية لمترجمي لغة الاشارة الطامحين للعمل في مسارات التحقيق والتقاضي، حيث يهدف هذا التحرك الى رفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة لهذه الفئة وضمان تواصل فعال يسهل عليهم الحصول على حقوقهم القانونية والمدنية بكل يسر.
واستقطب الامتحان في مرحلته الحالية قرابة 35 مشاركا ومشاركة، ممن خضعوا لتقييم دقيق شمل جوانب نظرية وعملية متعددة، بهدف التاكد من المامهم الكامل بالمهارات اللغوية والتقنية اللازمة للترجمة، اضافة الى فهمهم العميق للابعاد الثقافية والاجتماعية الخاصة بمجتمع الصم.
واكدت اللجنة المشرفة ان الاختبار النظري ركز على قياس حصيلة المتقدمين في الثقافة العامة والقوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، علاوة على اختبار مدى التزامهم بالدليل المهني واخلاقيات المهنة التي تحكم عمل المترجم في المواقف الحساسة.
معايير دقيقة لضمان جودة الترجمة الاشارية
وبين الجانب العملي من الاختبار قدرة المترجمين على التنقل بمرونة بين اللغة الاشارية واللغة المنطوقة، مع التركيز على مهارات الترجمة الفورية في سياقات متنوعة، مما يضمن كفاءة المتقدمين في نقل المعلومة بدقة عالية تساهم في كسر حواجز التواصل التي قد تواجه الصم في المعاملات اليومية والعدلية.
واوضح المجلس ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية وطنية اوسع لتعزيز استقلالية الاشخاص الصم ودمجهم الفاعل في المجتمع، من خلال توفير كوادر مؤهلة تضمن لهم الوصول الى المعلومات والخدمات العامة على قدم المساواة مع باقي افراد المجتمع، مع توقعات باعلان النتائج النهائية فور الانتهاء من عمليات التدقيق.
واشار المجلس الى ان الحصول على رخصة الاعتماد يتطلب شروطا محددة، ابرزها ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس مع امتلاك خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الترجمة، فضلا عن اجتياز الدورات التاهيلية المقررة لضمان اعلى معايير الجودة في الاداء المهني.
